زبدة النهاية لعمدة الرعاية

أو علَّقَ الكفالةَ بشرطٍ ملائمٍ، نحو: ما بايعت فلاناً، أو ما ذاب لك عليه، أو ما غصبَك فعلي
3. ـــــــــــــــــــــــــــــ
(أو علَّقَ الكفالةَ بشرطٍ ملائمٍ [1]، نحو: ما بايعت فلاناً [2] (¬1)، أو ما ذاب لك عليه، أو ما غصبَك فعلي): ما ذابَ: أي ما وَجَبَ، ففي هذه الصُّورة: ما؛ شرطيّةٌ معناهُ إن بايعتَ فلاناً، فيكون في معنى التَّعليق، وعنى بالملائمِ: المناسبِ، فإنَّ هذه الأشياءَ أسبابٌ لوجوبِ المال، فيناسبُ ضمَّ الذَّمةِ إلى الذَّمة.
فقولُهُ: ما بايعت فلاناً: أي ما بايعتُ منه
===
أو ضمانِ المبيعِ إن لحقَهُ آفة، فالمكفولُ به مجهول؛ لاحتمالِ استحقاقِ الكلِّ أو البعض، فيضمنُ الكفيلُ الكلَّ والبعض.
وفي «السراج الوهاج»: إذا استحقَّ المبيعُ كان للمشتري أن يخاصمَ البائعَ أوَّلاً، فإذا ثبتَ عليه استحقاقُ المبيعِ كان له أن يأخذَ الثمنَ من أيّهما شاء، وليس له أن يخاصمَ الكفيل أوَّلاً في ظاهرِ الرواية، وعن أبي يوسفَ - رضي الله عنه - أنَّ له ذلك، وأجمعوا على أنَّ المبيعَ لو ظهرَ حُرّاً كان له أن يخاصمَ أيّهما شاء.
[1] قوله: بشرطٍ ملائم؛ وقد أطلقَ القُدُوريُّ في «المختصر» (¬2) بأنّه يجوزُ تعليقُ الكفالةِ بالشروط، ولكن صرَّحَ في «شرحه» بأنَّ المرادَ شرطٌ يكونُ لوجوبِ الحقّ، كقوله: إذا استحقَّ المبيعُ، أو لإمكان الاستيفاء، وسهولة الأداء، كقوله: إذا قدمَ زيد، وكان زيدٌ مكفولاً عنه أو مضاربه، ولعلَّ المرادَ بالملائمِ هذا.
وقال بعضُهم: إنَّ تعليقَ الكفالةِ يجوزُ بسببِ وجوبِ الحقِّ وبغيرِهِ لا يجوز، كذا في «القنية» (¬3)، وغيرها.
[2] قوله: فلاناً؛ قيَّدَ بقوله: فلاناً؛ ليصيرَ المكفولُ عنه معلوماً، فإنّ جهالةَ المكفولِ عنه تمنعُ صحَّةَ الكفالةِ بجهالةِ المكفولِ له في الإضافة، وقد مرَّ ذكرُهُ سابقاً، فلو قال: ما بايعت من النَّاسِ فعليَّ ضمانُهُ فهو باطل؛ لتفاحشِ جهالةِ المكفولِ عنه وبه، بخلاف إنفرادِ جهالةِ المكفولِ به، فإنّها حينئذٍ قليلة يتحمل.

¬__________
(¬1) قيَّد: بفلان؛ إشارة إلى أن المكفول عنه يجب أن يكون معلوماً؛ لأن جهالته تمنع صحة الكفالة. ينظر: «فتح باب العناية» (2: 499).
(¬2) «مختصر القدوري» (ص56).
(¬3) «قنية المنية» (ق239/أ).