زبدة النهاية لعمدة الرعاية

وبالمرهونِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكن لو هلكَ لا يَجِبُ على الكفيلِ شيءٌ [1]، فمرادُ «المتن» الكفالةُ بماليّةِ المبيعِ؛ وذلك لأنَّ ماليّتَهُ غيرُ مضمونةٍ على الأصيلِ، فإنَّه لو هَلَكَ ينفسخُ البيعُ ويَجِبُ ردُّ الثَّمَنِ، بخلاف الثمن.
(وبالمرهونِ [2]): أي بماليتِهِ لكن يصحُّ بتسليمِ المرهونِ
===
وتوضيحُهُ: إنَّ الأعيانَ إمَّا مضمونةٌ بنفسها: وهي ما يجبُ قيمتُها عند الهلاك، أو بغيرها: وهي ما لا يجبُ قيمتُها، أو أمانة، والأوَّلُ تصحُّ الكفالةُ به ولا تصحُّ بالثاني والثالث؛ لفقدانِ شرطها، وهو أن يكون مضموناً على الأصيل، لا يخرجُ عنه إلا بدفعِ عينِهِ أو بدلِه.
وصورةُ الكفالةِ بالمبيعِ أن يقول للمشتري: إن ملكَ المبيعَ فعليّ بدلُهُ أو قيمتُه، فمعنى قول المصنّف - رضي الله عنه -: بالمبيع، بماليّته؛ وذلك لأنَّ ماليَّتَهُ غيرُ مضمونةٍ على الأصيل، فإنّه لو هلكَ المبيعُ قبل القبضِ في يدِ البائعِ لا يجبُ على البائعِ شيء، وإنّما يسقطُ حقُّهُ في الثمن.
وإذا كان المبيعُ مضموناً على البائعِ بسقوطِ حقِّهِ في الثَّمنِ لا بنفسِه لا يمكنُ تحقُّقُ معنى الكفالة، إذ هي ضمُّ الذمَّةِ إلى الذمَّةِ في المطالبة، ولا يتحقَّقُ الضمُّ بين المختلفين، فإنّ ما ثبتَ على الأصيلِ وهو سقوطُ حقِّهِ في الثمنِ لا يمكنُ إثباتُهُ في حقِّ الكفيل.
وما أمكنَ إثباتُهُ على الكفيلِ من كونِهِ مضموناً عليه بالقيمةِ لا يمكنُ إثباتُهُ على الأصيل، بخلافِ الكفالةِ بتسليمِ المبيع، حيث يصحُّ لتحقُّقِ معنى الضمِّ فيها، ونظيرُ الكفالةِ بالمبيعِ الكفالةُ ببدلِ الكتابة، حيث لا يمكنُ الإيجابُ على الكفيلِ بمثلِ ما وجبَ على الأصيل، كذا في «البحر» (¬1)، و «الكفاية» (¬2)، وغيرهما.
[1] قوله: لا يجبُ على الكفيلِ شيء؛ لأنَّ العقدَ قد انفسخ، ووجبَ على البائعِ ردُّ الثمن، والكفيلُ لم يضمن الثمن.
[2] قوله: وبالمرهون؛ أي ولا تصحُّ الكفالةُ بماليَّةِ المرهون؛ لأنَّ المرهونَ غيرُ مضمونٍ على المرتهنِ بنفسه، وإنّما يسقطُ دينُهُ إذا هلك، فلا يمكنُ إيجابُ الضَّمانِ على

¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (6: 250).
(¬2) «الكفالة» (6: 313 - 314).