زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الكفالة
......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
ثم يشتريَه البائعُ من ذلك الغير بالأقلِّ الذي اشتراه به، ويدفعُ ذلك الأقلَّ إلى بائعِه، فيدفعه بائعُه إلى المشتري المديون تحرُّزاً عن شراءِ ما باع بأقلَّ ممّا باع قبل نقد الثمن. ومنهم من صوَّر بغير ذلك.
وهذا مكروهٌ مذمومٌ شرعاً؛ لما فيه من الإعراض عن مبرَّة الإقراض، والبُخل المذموم، رُوِيَ أن محمّداً - رضي الله عنه - قال: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعَه أكلةُ الربا، وقد ذمَّهم الشارعُ عليه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تبايعتم بالعِينة واتبعتُم أذنابَ الإبل ذللتهم وظهرَ عليكم عدوَّكم» (¬1): أي إذا اشتغلتم بالحرث عن الجهاد.
وفي رواية: «سلَّطَ عليكم شرارَكم فيدعوا خياركم فلا يستجابُ لكم» وقيل: وإيّاك والعِينة فإنّها لعينةٌ، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: هذا البيع غيرُ مكروه؛ لأنه فعلَه كثيرٌ من الصحابة وحمدوا عليه، ذكره في «الفتح» (¬2).
ثم قال (¬3) ما حاصله: إن الذي يقع في قلبي أنه إن فعلت صورةً يعودُ فيها إلى البائع جميع ما أخرجَه أو بعضَه كعود الثوبِ إليه في الصورةِ المارّة، وكعود الخمسةِ في صورةِ إقراض الخمسةَ عشرَ، فيكره يعني تحريماً.
فإن لم يعد كما إذا باعه المديون في السوق فلا كراهيّة فيه، بل خلاف الأولى، فإن الأجل قابلَه قسط من الثمن والقرض غير واجب عليه دائماً، بل هو مندوب وما لم يرجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمَّى بيع العِينة؛ لأنه من العين المسترجعة لا العين مطلقاً، وإلا فكلّ بيعٍ بيعُ العِينة. انتهى.
هذا وإن طال الكلام لكن لا يخلو عن كشف المرام، وهاهنا مباحث نفيسة تركناها لغرابة المقام، وإن شئت فارجع إلى مبسوطات الفقهاء الكرام، والتوفيق من الملك العلاّم.
¬__________
(¬1) في «سنن أبي داود» (3: 274)، و «سنن البيهقي الكبير» (5: 316)، قال ابن حجر في «الدراية» (2: 151): إسناده ضعيف، وله عند أحمد إسناد آخر أجود.
(¬2) «فتح القدير» (6: 324).
(¬3) أي ابنُ الهُمام في «فتح القدير» (6: 324).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
ثم يشتريَه البائعُ من ذلك الغير بالأقلِّ الذي اشتراه به، ويدفعُ ذلك الأقلَّ إلى بائعِه، فيدفعه بائعُه إلى المشتري المديون تحرُّزاً عن شراءِ ما باع بأقلَّ ممّا باع قبل نقد الثمن. ومنهم من صوَّر بغير ذلك.
وهذا مكروهٌ مذمومٌ شرعاً؛ لما فيه من الإعراض عن مبرَّة الإقراض، والبُخل المذموم، رُوِيَ أن محمّداً - رضي الله عنه - قال: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعَه أكلةُ الربا، وقد ذمَّهم الشارعُ عليه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تبايعتم بالعِينة واتبعتُم أذنابَ الإبل ذللتهم وظهرَ عليكم عدوَّكم» (¬1): أي إذا اشتغلتم بالحرث عن الجهاد.
وفي رواية: «سلَّطَ عليكم شرارَكم فيدعوا خياركم فلا يستجابُ لكم» وقيل: وإيّاك والعِينة فإنّها لعينةٌ، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: هذا البيع غيرُ مكروه؛ لأنه فعلَه كثيرٌ من الصحابة وحمدوا عليه، ذكره في «الفتح» (¬2).
ثم قال (¬3) ما حاصله: إن الذي يقع في قلبي أنه إن فعلت صورةً يعودُ فيها إلى البائع جميع ما أخرجَه أو بعضَه كعود الثوبِ إليه في الصورةِ المارّة، وكعود الخمسةِ في صورةِ إقراض الخمسةَ عشرَ، فيكره يعني تحريماً.
فإن لم يعد كما إذا باعه المديون في السوق فلا كراهيّة فيه، بل خلاف الأولى، فإن الأجل قابلَه قسط من الثمن والقرض غير واجب عليه دائماً، بل هو مندوب وما لم يرجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمَّى بيع العِينة؛ لأنه من العين المسترجعة لا العين مطلقاً، وإلا فكلّ بيعٍ بيعُ العِينة. انتهى.
هذا وإن طال الكلام لكن لا يخلو عن كشف المرام، وهاهنا مباحث نفيسة تركناها لغرابة المقام، وإن شئت فارجع إلى مبسوطات الفقهاء الكرام، والتوفيق من الملك العلاّم.
¬__________
(¬1) في «سنن أبي داود» (3: 274)، و «سنن البيهقي الكبير» (5: 316)، قال ابن حجر في «الدراية» (2: 151): إسناده ضعيف، وله عند أحمد إسناد آخر أجود.
(¬2) «فتح القدير» (6: 324).
(¬3) أي ابنُ الهُمام في «فتح القدير» (6: 324).