زبدة النهاية لعمدة الرعاية

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ففي «الهداية» [1]: اختارَ أن اتّفاقَ الأكثر كافٍ، ففي مقابلةِ اتفاقِ الأكثرِ لا يعتبرُ خلافُ الأقلِّ.
وفي كتبِ أصولِ الفقه (¬1): رجَّحوا ذلك المذهبِ، وهو أنّ خلاف الأقلِّ في مقابلةِ الأكثرِ معتبرٌ، فإنَّ واحداً من الصَّحابةِ - رضي الله عنهم - رُبّما خالفَ الجمعَ الكثير، ولم يقولوا نحنُ أكثر منكَ، بل اعتبروا مخالفتَهُ.
5. ===
وقال بعضُهم: إن كان الأقلُّ بلغَ حدَّ التواترِ منعَ خلافُهُ انعقادَ الإجماع وإلاَّ فلا.
6. وقال في «المنار» (¬2): الشرطُ إجماعُ الكلّ، وخلافُ الواحدِ مانعٌ كخلافِ الأكثر. انتهى؛ لأنّه قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله لا يجمعُ أمّتي على ضلالة» (¬3) رواه التِّرْمِذِيّ عن ابن عمرَ - رضي الله عنه -، ولفظُ الأمّة يتناولُ الكلّ، فلو خالفَ واحدٌ لم يتحقِّق الكلّ، فيحتملُ أن يكون الصوابُ مع الآخر.
7. وذكر البِرْجَنْدِيَّ: إنّ بعض المتأخرين قد اختار أنّ قولِ الأكثرِ يكون حجّة، ولا يكون إجماعا. انتهى.
8. وقال بعض المعتزلة: ينعقدُ الاجماعُ باتّفاقِ الأكثر؛ لكونِ الحقَّ مع الجماعة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يد الله على الجماعة، فمن شذَّ شذَّ في النار» (¬4)، رواه التِّرْمِذِيّ، وإنّما أرادَ من يد الله النصرةَ والعون، ونحن نجيبُ بأنّ معناهُ بعد تحقُّقِ الإجماع من شذّ وخرجَ منه دخلَ في النار.
[1] قوله: ففي «الهداية» ... الخ؛ قال في «الهداية» (¬5): وفيما اجتمعَ عليه الجمهور لا يعتبرُ مخالفةُ البعض، وذلك خلاف وليس باختلاف. انتهى.

¬__________
(¬1) ينظر: «المنار» (ص21)، و «شرح ابن ملك عل المنار» (ص257)، و «كشف أصول البَزْدَوِيّ» (3: 275)، وغيرهم.
(¬2) «منار الأنوار» (ص21).
(¬3) في «سنن الترمذي» (4: 466)، وقال المقدسي في «الأحاديث المختار» (4: 466): إسناده صحيح.
(¬4) في «سنن الترمذي» (4: 466)، وقال: حديث غريب.
(¬5) «الهداية» (ص107).