زبدة النهاية لعمدة الرعاية

وقال في «الكفاية» (¬1): يعني أنّ الإجماعَ ينعقدُ باجتماعِ أكثرِ أهلِ الإجماعِ على حكم، وإن كان الأقلُّ منهم يخالفَهم؛ لأنَّ العبرةَ للأكثر، هذا بظاهرِهِ يخالفُ ما ذكره في نسخ أصولِ الفقه: إنّ الإجماعَ لا ينعقدُ بمخالفة البعض، وإن كان المخالفُ واحداً، حتى أنّهم اختلفوا في إجماعٍ سبقهم فيه مخالف.
قال بعضُهم: هذا لا يكون إجماعاً؛ لأن ذلك المخالفَ لو كان حيَّاً للحال لم ينعقدْ إجماعُ ما سواه إجماعاً، فكذلك إذا كان ميّتاً؛ لأنَّ اعتبارَ قولهِ لدليله لا بحياته ولا بموتِه لا يبطلُ دليله. كذا في «التقويم» وغيره.
وهذا نصٌّ منهم على أنّ الإجماعَ لا ينعقدُ إذا كان المخالفُ حيّاً، وإن كان واحداً، وذكر شمسُ الأئمّة السَّرَخْسِيّ - رضي الله عنه - في أصولِ الفقه: وكان الكَرْخِيُّ - رضي الله عنه - يقول: شرطُ الإجماعِ ان يجتمع علماءَ العصرُ على حكم.
فأمّا إذا اجتمع أكثرهم على شيءٍ وخالفهم واحدٌ أو اثنان لم يثبتْ حكمُ الإجماع، وهذا قولُ الشافعيِّ - رضي الله عنه - أيضاً؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أصحابي كالنجوم، فبأيِّهم اقتديتم اهتديتم» (¬2).
قلنا: فلا بدَّ منِ التوفيق بين المذكور في نسخِ أصولِ الفقه: من اعتبارِ مخالفة البعض، وبين المذكور هاهنا، ووجهه أنّ المذكور في تلك النسخ فيما سوَّغوا للمخالفِ الاجتهاد ولم ينكروا عليه، والمذكور هاهنا فيما سوّغوا له الاجتهاد وأنكروا عليه.
ويؤيِّدُ ذلك ما قال شمسُ الأئمّة السَّرَخْسِيُّ - رضي الله عنه - في «أصول الفقه»: والأصحُّ عندي ما أشارَ إليه أبو بكرٍ الرازيِّ - رضي الله عنه - أنَّ الواحدَ إذا خالف الجماعة، فإن سوَّغوا له ذلك الاجتهاد لا يثبتُ حكمُ الإجماعِ بدون قوله، بمنْزلةِ خلافِ ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنه - الصحابةَ في زوجٍ وأبوين وامرأة، بأنَّ للأمِّ ثلثَ جميع المال، وإن لم يُسَوِّغوا له للاجتهاد، وأنكروا عليه قوله.

¬__________
(¬1) «الكفاية» (6: 397 - 398).
(¬2) في «لسان الميزان» (2: 137)، «كشف الخفاء» (1: 147)، قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في «نخبة الأنظار» (ص45): ورد هذا الحديث في الجملة، وهو ليس بموضوع. وينظر تفصيل الكلام فيه تعليقنا على: «نزهة الفكر» (ص48 - 49).