زبدة النهاية لعمدة الرعاية

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وَجْهُ الأَوَّل: أنَّ مع إمكانِ التَّوفيقِ لا يتحقَّقُ التَّناقضُ، فيحملُ عليه صيانةً لدعواهُ عن البطلان.
وَجْهُ الثَّانِي: أنَّه لا بُدَّ للدَّعوى من الصِّحَّةِ يقيناً، فإمكانُ الصِّحَّةِ لا يُبْطِلُ حقَّ المدَّعى عليه.
إذا عَرَفْتَ هذا، فنقول [_]: في كلِّ صورةٍ يَقَعُ الشَّكُّ في صحَّةِ الدَّعوى: لا نقولُ: إنّ إمكانَ الصِّحَّةِ كافٍ، كما إذا ادَّعى الهبةَ فَسُئِلَ بينةً، فلم يقدرْ، فادَّعى الشِّراء، فأقامَ بيِّنةً على الشِّراءِ من غيرِ أن يُبَيِّنَ أن الشِّراءَ قبل وقتِ الهبة أو بعده لا تقبل؛ لأنَّه يُحْتَملُ أن يكونَ الشِّراءُ قبل وقتِ الهبة، وعلى هذا التَّقديرِ لا يَصِحُّ [2] دعوى الشِّراء على ما مرّ، ويُحْتَمَلُ أن يكونَ الشِّراءُ بعد وقتِ الهبة، وعلى هذا التقدير يَصِحُّ دعوى الشِّراء [3] كما مَرّ.
فإذا وَقَعَ الشَّكُّ في صحَّةِ الدَّعوى لا نُصحِّحُهُ بالشَّكّ؛ لأنَّ غايةَ ما في البابِ أن شراءهُ إن كان متحقِّقاً قبلَ وقتِ الهبة، فيكونُ معنى دعوى الهبة: إنِّي كنتُ اشتريتُها منه، لكن ارتفعَ ذلك العقد، ثُمَّ صارَ ملكاً له، ثُمَّ وَهَبَ منِّي فلا بُدَّ من إقامةِ البيِّنةِ على الهبة، فإذا لم يكن له بيِّنةٌ على الهبة، لا يصحُّ دعواهُ، ولا يَبْطُلُ حقُّ المدَّعى عليه بالشَّكّ.
===
المدَّعى عليه خاصّة، وجملةُ الأقوالِ المختلفة ذكرناها فيما تقدّم.
[_] قوله: فنقول ... الخ؛ قال يعقوب باشا في «حاشية» (¬1) هذا الكتاب: هاهنا كلام، وهو أنَّ كلامَ صاحبِ «الكافي» وغيره من العلماءِ صريحٌ في اطِّراد الوجهين، وكلامُ الشارحِ (على اختصاصِ الوجهين ببعضِ الصور، وعدمِ الاطِّراد.
والحقُّ الاطِّراد، فإنَّ دعوى القضاء أو الابراء يحتملُ أن يصرفَ إلى دعوى القضاء بغير حقِّ فيصحّ، أو بحقٍّ كما لا يخفى. انتهى. فتأمّل فيه؛ لينكشف عليك الحال.
[2] قوله: لا يصح؛ لظهور التناقض بين الدَّعوى والبينة، والتناقضُ تبطلُ الدعوى فلا تصحّ.
[3] قوله: يصحُّ دعوى الشراء؛ لوضوحِ التوفيق، فإنّه يمكنه أن يقول: وهب منذ

¬__________
(¬1) (_) «حاشية يعقوب باشا» (ق122/أ).