زبدة النهاية لعمدة الرعاية

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
أنّه لم يكن قاضياً يومئذٍ وإنّما فعل ذلك قبل التقليدِ أو بعدَ العزلِ كان القولُ قول المدَّعي، نصَّ عليه شمسُ الأئمّة السَّرَخْسِيّ؛ لأنَّ هذا الفعل حادثٌ فيضاف إلى أقرب أوقاته.
ومَن ادَّعى تاريخاً سابقاً لا يصدَّقُ إلاَّ بحجَّة؛ لأنَّ الأصلَ أنّه متى وقعتْ المنازعةُ في الإسنادِ يُحَكَّمُ الحال، كما إذا اختلفا في جريانِ ماءِ الطَّاحونة.
وقال صاحب «الهداية» (¬1): القولُ قولُ القاضي أيضاً، هو الصحيح؛ لأنّه أسندَ فعلَه إلى حالةٍ معهودةٍ منافيةٍ للضمان، فصار كما إذا قال: طلقتُ أو أعتقت وأنا مجنون، والجنونُ كان معهوداً منه. انتهى.
وصحَّحَ القولَ المشهورَ المذكور في «الهداية» الزَّيْلَعِيُّ (¬2) أيضاً، وقال: هو اختيارُ فخرِ الإسلامُ عليُّ البَزْدَوِيّ (، والصدرُ الشهيد (، وذكر له نظائرَ متعدِّدة، وبسطَ بسطاً لائقاً، وصحَّحه في «الملتقى» (¬3) أيضاً.

«(

¬__________
(¬1) (_) «الهداية» (3: 116).
(¬2) (_) في «تبيين الحقائق» (4: 205).
(¬3) (_) «ملتقى الأبحر» (ص133).