زبدة النهاية لعمدة الرعاية

فإن قالا فيهما: المضرية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(فإن قالا فيهما: المضرية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها): أي قالا في الشهادة على الشهادة والكتاب الحكمي: المضرية، لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها [1]؛ لأنَّ [2] هذه النسبةَ عامّة (¬1)، ثُمَّ اعلم أنّ هذا في العرب، أَمَّا في العجمِ فلا يشترطُ ذِكْرُ الفخذ؛ لأنَّهم ضَيَّعوا أَنسابَهم، بل ذِكْرُ الصِّناعةِ يقومُ مَقامَ ذِكْرِ الجدِّ
===
بذلك، فأحضرَ المدَّعى امرأةً في مجلسِ المكتوبِ إليه، ودفع الكتابَ إليه، وأنكرت أنّها فلانة، يقول القاضي: هاتِ شاهدين يشهدان أنَّ هذه التي أحضرتها هي الفلانيّة المذكورةُ في هذا الكتاب؛ ليمكنَ الإشارة إليها في القضاء.
[1] قوله: إلى فخذها؛ قال في «المصباح المنير» (¬2): الفخذُ ـ بالكسرِ وبالسكون للتخفيفِ ـ دون القبيلة، وفوق البطن. وقيل: دون البطن وفوق الفصيلة، وهو مذكّر؛ لأنّه بمعنى النضر، والفخذُ بالكسر والسكون للتخفيف من الأعضاءِ مؤنّثة، والجمع أفخاذ. انتهى. بأدنى اختصار.
وفسَّره في «الهداية» (¬3): بالقبيلة الخاصّة، وفي «التبيين» (¬4) و «الدرر» (¬5) بالجدِّ الأعلى، وذكرَ الزَّمَخْشَرِيُّ في «تفسيره»: إنَّ العربَ ستُّ طبقات: شعب بفتح الشين، وقبيلة، وعمارة، وبطن، وفخذ، وفصيلة، فمضر شعبٌ، وكذا رَبيعة، وحِمْيَر، ومَذْحِج، سمّيت به؛ لأنَّ القبائل تنشعبُ منها، وكنانة قبيلة، وقريشٌ عِمارة، وقصيٌّ بطن، وهاشمٌ فخذ، والعبّاس فصيلة.
[2] قوله: لأنَّ هذه النسبةِ عامّة؛ تقريرُه: إنَّ التعريفَ شرطٌ فيه؛ وذلك لا يحصلُ بالنسبةِ إلى الخاصّة، والنسبةُ إلى الفخذ خاصّة؛ لأنَّ أوَّل النسب الشعب، ثمّ القبيلة، ثمّ الفصيلة، ثمّ العمارة، ثمّ البطن، ثمّ الفخذ، فكان أخصّ من الكلّ. ذكرَه في «النهاية».

¬__________
(¬1) لأن التعريف يتمّ بذكر الجد و الفخذ، أو بنسبة خاصة، والنسبة إلى المصر أو إلى المحلة الكبيرة عامة، وإلى السِّكَّة الصغيرة خاصة، والمقصود: الإعلام. ينظر: «الدر المنتقى» (2: 214).
(¬2) «المصباح المنير» (ص464).
(¬3) «الهداية» (3: 131).
(¬4) «تبيين الحقائق» (4: 241).
(¬5) «درر الحكام» (2: 390).