زبدة النهاية لعمدة الرعاية

...............................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعللَّ في «الهداية» [1] فيما إذا لم يدفعِ الآمرُ الثَّمنَ: بأن الوكيلَ أَخبرَ بأَمرٍ لا يملك استئنافَه، وفيما إذا دَفَعَ الثَّمن بأن الوكيلَ أَمينٌ يريدُ الخروجَ عن عهدةِ الأَمانة
===
استئنافه؛ لأنَّ الميِّت ليس بمحلٍّ لإنشاء العقد فيه، وغرضُه أن يدَّعي على الموكِّل بالثمن، وهو منكرٌ، فيكون القولُ له، وإن كان الثمنُ منقوداً، فالقولُ للوكيل المأمور مع يمينه؛ لأنَّ الثمنَ كان أمانةً في يده، وقد ادَّعى الخروجَ عن عهدةِ الأمانةِ من الوجهِ الذي أمره به، فيكون القولُ له.
وإن كان العبدُ بغير عينه، فإن كان حيّاً، فقال المأمور: اشتريتُه لك، وقال الآمر: لا بل اشتريتُه لنفسك، فإن كان الثمنُ منقوداً، فالقولُ للمأمور؛ لأنّه مخبرٌ عمَّا يملكُ استئنافه، وإن لم يكن منقوداً فالقولُ للآمرِ عند الإمام، وعندهما: يكون القولُ للمأمور؛ لأنّه أخبرَ عمَّا يملكُ استئنافه، فصحّ، كما في المعيَّن، وله أنّه موضعُ تهمةٍ، بأنّه اشتراهُ لنفسه، فإذا رأى الصفقةَ خاسرةً ألزمها الآمر.
بخلافِ ما إذا كان الثمنُ منقوداً؛ لأنّه أمينٌ فيه، فيقبل قوله في الخروجِ عن العهدة، وفي ضِمنِهِ يكون العبدُ للآمر تَبَعاً، وكم من شيء يثبتُ ضِمْناً وتَبَعاً، وإن لم يثبت قصداً، وبخلافِ ما إذا كان العبدُ معيّناً؛ لأنّه لا يملكُ أن يشتريَه لنفسه كما تقدّم.
والحاصل إنَّ الثمنَ إن كان منقوداً فالقول للمأمورِ مطلقاً، وإن كان غيرَ منقودٍ فإن كان الوكيلُ لا يملك الإنشاءَ بأن يكون العبدُ ميتاً فالقول للآمر، وإن كان يملك الإنشاء، فإن كان في [غير] موضع التهمةِ فالقول للمأمورِ اتّفاقاً، وإن كان في موضعِ التُّهمةِ فالقولُ أيضاً للمأمورِ عندهما، وعنده للآمر، ذكره الزَّيْلَعِيُّ - رضي الله عنه - (¬1)، والعَيْنِيُّ - رضي الله عنه - (¬2)، وغيرهما.
[1] قوله: وعلل في «الهداية» ... الخ؛ قال في «الهداية» (¬3): ومَن أمرَ رجلاً بشراء عبدٍ بألفٍ فقال: قد فعلتُ ومات عندي، وقال الآمر: اشتريته لنفسك، فالقولُ قولُ

¬__________
(¬1) في «تبيين الحقائق» (4: 265 - 266).
(¬2) في «رمز الحقائق» (2: 123).
(¬3) «الهداية» (3: 142).