زبدة النهاية لعمدة الرعاية

فصل في كيفية اليمين والاستحلاف
والحلفُ باللهِ لا بالطَّلاق والعتاق، فإنَّ ألح الخصمُ، قيل: صحَّ بهما في زماننا، ويُغَلِّظُ بصفاتِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في كيفية اليمين والاستحلاف
(والحلفُ باللهِ لا بالطَّلاق والعتاق [1]، فإنَّ ألح الخصمُ [2]، قيل: صحَّ بهما في زماننا): أي جازَ للقاضي أن يُحَلِّفَهُ بالطَّلاق والعتاق، (ويُغَلِّظُ بصفاتِه [3])
===
[1] قوله: والحلفُ بالله لا بالطلاق والعتاق؛ أي الحلفُ الذي يقضي بالنكول عنه لا يكون إلاَّ بالله دون غيره، ولا بالطلاق والعتاق ونحوهما؛ لما في «الصحيحين»، من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - إن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «مَن كان حالف فليحلف بالله أو ليصمت» (¬1).
ولما أخرجَه النَّسَائيُّ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحلفوا إلاَّ بالله ولا تحلفوا إلاَّ وأنتم صادقون» (¬2)، فظهرَ أن الحلفَ لا يجوزُ إلاَّ بالله تعالى لا بالطلاق والعتاق ونحوهما.
[2] قوله: فإن ألح الخصمُ ... الخ؛ أي فإن بالغ الخصمُ على التحليف بالطلاق أو العتاق أو نحوهما، قيل: جاز للقاضي أن يحلِّفَه بذلك؛ لقلَّة المبالاة باليمين بالله تعالى، ومَن قال بالتحليف لم يقل: إنه مشروع، بل قال إنه غير مشروع لكن يعرض عليه لعلَّه امتنع، فإن من الأدنى ديانةً لا يحلف بمثل ذلك كاذباً، فإنه يؤدِّي إلى طلاقِ الزوجةِ وعتقِ الأمة، أو إمساكِهما بالحرام بخلاف اليمين بالله - جل جلاله -، فإنّه يتساهلُ به في زماننا كثيراً.
ثم إن نكلَ لا يقضي عليه بالنكول؛ لأنه امتنعَ عمَّا هو منهيٌّ عنه شرعاً، ولو قضى عليه بالنكول لا ينفذ، ولو طلب المدعي عليه تحليف الشاهد، أو المدَّعي أنه لا يعلم أن الشاهد كاذب لا يجيبه القاضي؛ لأنا أمرنا بإكرام الشهود، والمدَّعي لا يجب على اليمين خصوصاً إذا أقام بيّنة.
[3] قوله: ويغلَّظ بصفاته؛ يعني إن الحلفَ قد يغلِّظُ بذكر أوصاف الله - جل جلاله -؛ لأن أحوال الناس مشتبهة، فمنهم: مَن يمتنعُ عن اليمين بالتغليظ ويتجاسرُ عند عدمه،

¬__________
(¬1) في «صحيح البخاري» (2: 951)، و «صحيح مسلم» (3: 1267)، وغيرها.
(¬2) في «سنن النسائي» (3: 123).