زبدة النهاية لعمدة الرعاية

وإن عَجَزَا رضي كلٌّ بزيادةٍ يدعيه الآخر، وإلاَّ تحالفا، وحلفَ المشتري أوَّلاً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن عَجَزَا [1] رضي كلٌّ بزيادةٍ يدَّعيه الآخر، وإلاَّ تحالفا).
فقولُهُ: وإن عَجَزَا؛ يَرْجِعُ إلى الصُّورِ الثَّلاث: أي ما إذا كان الاختلافُ في الثَّمن، أو المبيع، أو فيهما، فإن كان الاختلافُ في الثَّمن، فيقال [2] للمشتري: إمّا أن تَرْضَى بالثَّمنِ الذي ادَّعاهُ البائع وإلاَّ فَسَخْنا البيع، وإن كان الاختلافُ في المبيعِ فيقال للبائع: إما أن تُسَلِّمَ ما ادَّعاهُ المشتري وإلاَّ فَسَخْنا البيع، وإن كان الاختلافُ في كلٍّ منهما يقالُ ما ذُكِرَ لكليهما [3]، فإن رَضِي كلٌّ بقولِ الآخرِ فظاهرٌ، وإلاَّ تحالفا.
(وحلفَ [4] المشتري أَوَّلاً): في الصورِ الثَّلاث
===
[1] قوله: وإن عجزا ... الخ؛ يعني أنَّ البائع والمشتري إن عجزا في الصورِ الثلاث عن إقامةِ البيّنة، فإن رضيَ كلٌّ منهما بمقابلةِ الآخر فبها، وإن لم يرضَ واحدٌ منهما بدعوى الآخرِ استحلفَ الحاكمُ كلَّ واحدٍ منهما على دعوى الآخر، فإن كان قَبْلَ القبض فهو قياسيّ؛ لأنَّ كلاًّ منهما منكرٌ.
وأمَّا بعدَه فاستحسانيّ؛ لأنّ المشتري لا يدَّعي شيئاً؛ لأنَّ المبيعَ سالمٌ له، بقى دعوى البائع في زيادةِ الثمن، والمشتري ينكره، فيكتفى بحلفه، لكنّا عرفناه بالنصّ، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «البيعان إذا اختلفا والمبيعُ قائمٌ بعينِه، وليس بينهما بيّنة، فالقولُ ما قال البائع، أو يترادّان» (¬1)، أخرجَه الدارميُّ، وابن ماجة.
[2] قوله: فيقال ... الخ؛ وإنَّما يقال لهما ذلك؛ لأنّ المقصودَ قطعُ المنازعة، وهذا طريقٌ فيه، فلعلَّهما يرغبان في البيع دون الفسخ، فيرضيان به إذا علما ذلك.
[3] قوله: ما ذكر لكليهما؛ أي ما ذكرَ لكلٍّ من المشتري والبائع، وهو أن يقال للمشتري: إمّا أن ترضى بالثمن الذي ادَّعاه البائع، وإلاَّ فسخنا البيع، وللبائع: إمّا أن تُسَلِّم ما ادَّعاه المشتري وإلاَّ فسخنا البيع.
[4] قوله: وحُلِّف ... الخ؛ يعني بدأ القاضي بيمينِ المشتري في الصور الثلاث، لو بيع عينٌ بدين، وهذا قول محمَّد وأبي يوسفَ - رضي الله عنهم - آخراً، وروايةٌ عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -،

¬__________
(¬1) في «سنن الدارمي» (2: 325)، و «سنن ابن ماجة» (2: 737)، وسيأتي تفصيل الكلام في تخريجه.