زبدة النهاية لعمدة الرعاية

وبعد عتقِهِ رُدَّتْ دعواهُ، كما ولدَتْ لأكثرَ من نصفِ حول، وأقلَّ من سنتين، أو وَلَدَتْ لأكثرَ من سنتين، إلا إذا صدَّقَهُ المشتري، وإذا صدَّق، فَحُكْمُ القسمِ الثَّاني كالأَوَّل، وفي الثَّالثِ لم يبطلْ بيعُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويَرُدُّ البائعُ حصّةَ الولدِ من الثَّمن [1]، بأن يقسِّمَ الثمنَ على قيمةِ الأُمِّ وقيمةِ الولد، فما أصابَ الولدَ يَرُدُّهُ البائعُ إلى المشتري، وما أصابَ الأمَّ لا يَرُدُّه.
(وبعد عتقِهِ رُدَّتْ دعواهُ): أي إذا ادَّعى البائعُ الولدَ بعدما أعتقَهُ المشتري رُدَّتْ دعوة البائع [2]، (كما [3] لو ولدَتْ لأَكثرَ من نصفِ حول وأَقلَّ من سنتين، أو وَلَدَتْ لأَكثرَ من سنتين): أَي رُدَّتْ دعوةُ البائعِ إذا كانت المدَّةُ من وقتِ البيعِ إلى وقتِ الولادةِ أكثرَ من نصفِ حول، (إلا إذا صدَّقَهُ المشتري، وإذا صدَّق، فَحُكْمُ القسمِ الثَّاني كالأَوَّل، وفي الثَّالثِ لم يبطلْ بيعُهُ).
===
زاده (¬1).
وكيف يستردُّ كلّ الثمنِ والبيعُ لم يبطلْ في الجارية، حيث لم يبطلْ إعتاقه، بل يردُّ حصَّةَ الولد فقط، لما ذكرناه من عبارة الزَّيْلَعِيّ.
[1] قوله: ويردُّ البائعُ حصَّة الولد من الثمن؛ وفي «الدار»، وغيره: إذا أعتقَ المشتري الأمّ أو دبَّرَها يردُّ البائعَ على المشتري حصَّةً من الثمنِ عندهما، وعنده: يردّ كلّ الثمنِ في الصحيح، كما في الموت، وهكذا في «الهداية» (¬2).
والمصنّف - رضي الله عنه - اختارَ ما في «المبسوط» حيث قال: يردُّ حصَّته من الثمن لا حصّتها بالاتّفاق، وفرَّق على هذا بين الموتِ والعتق؛ بأنَّ القاضي كذّب البائع إلى آخر ما ذكرناه سابقاً فتذكّر.
[2] قوله: ردَّت دعوةُ البائع؛ بعدم حاجتِهِ إلى النسبِ بعد الموت، وكذا بعد عتقِه لما ذكرَه أنَّ الولدَ هو الأصل، والأم تتبعه.
[3] قوله: كما لو ولدت؛ يعني أنَّ الجاريةَ المبيعةَ لو ولدت لأكثرَ من نصف حول من وقتِ البيع، والأقلّ من سنتين لم تقبلْ دعوةُ البائع؛ لاحتمالِ العلوقِ بعد البيع،

¬__________
(¬1) في «نتائج الأفكار» (7: 282).
(¬2) «الهداية» (3: 177).