زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
كتاب المضاربة
وله حصّةُ صبغِهِ إن بيع، وحصّةُ الثَّوبِ في المضاربة، ولا أن يجاوزَ بلداً أو سلعةً أو وقتاً أو شخصاً عيَّنَه ربُّ المال
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وله [1] حصّةُ صبغِهِ إن بيع، وحصّةُ الثَّوبِ في المضاربة): أي في مالِ المضاربة.
(ولا أن يجاوزَ [2] بلداً أو سلعةً أو وقتاً أو شخصاً عيَّنَه ربُّ المال
===
وخلطُ رأس المال بماله إذا قال له المالك: اعمل برأيك، فإن هذا القول يتضمّنه، فلا يكون به متعدّياً.
[1] قوله: وله ... الخ؛ يعني أنَّ المضاربَ يصيرُ شريكاً لربِّ المال بما زاد الصبغُ فيه، وحصّةُ قيمةِ الصبغِ يكون له إذا بيعَ الثوبُ المصبوغ، وحصَّةُ الثوبِ الأبيض في مالِ المضاربة، حتى إذا كانت قيمةُ الثوبِ غير مصبوغ ألف درهم، ومصبوغاً ألف وخمسمئة كانت الألف للمضاربة، وخمسمئة للمضارب بدل ماله وهو الصبغ.
[2] قوله: ولا أن يجاوز ... الخ؛ عطف على قوله: ولا أن يقرض؛ يعني وليس للمضاربِ أن يجاوز عمّا عيّنه ربُّ المالِ من بلدٍ أو سلعةٍ أو وقت أو شخص؛ فإنّ عقدَ المضاربة توكيل، وفي التخصيص فائدة؛ لكونِ التجارات مختلفةٌ باختلافِ الأمكنةِ والأوقات والأمتعةِ والأشخاص.
بخلاف ما إذا قيَّدَه بسوقٍ معيَّنٍ من المصر، حيث لا يتقيَّد به؛ فإنَّ المصرَ الواحدَ قلَّ ما يتفاوتُ جوانبه وأسواقه؛ لكونِهِ كبقعةٍ واحدة، فلا يفيدُ التقييدُ إلا إذا صرَّح بالنهيّ بأن قال له: اعملْ في هذا السوق، ولا تعمل في غيره، فحينئذٍ يتقيَّد به؛ لأنَّ ربّ المال له ولايةُ التصرُّفِ إليه.
بخلاف ما إذا قال: بع نسيئة ولا تبعْ حالاً، حيث كان له أن يبيعَه حالاً عند عدم اختلافِ السعرِ بينهما؛ لأنّه مخالفةٌ إلى خيرٍ بيقين، وهذا كما إذا وكَّل شخصاً ببيعِ عبدِه بألفَ درهم، ونهى عن البيعِ بالزيادة، فباعَه الوكيلُ بألفين جاز؛ لكونه مخالفةً إلى خير، وقد مرَّ بحثه في «كتاب الوكالة»، فظهر لك أنَّ التقييدَ المفيدَ يعتبر، وغيره لا.
ثمَّ اعلم أنَّ ما يفيدُ التقييدِ من الألفاظ ستّة:
الأوّل: خذه مضاربةً تعمل به في مصر، فقوله: تعمل، تفسيرٌ لقوله: خذه مضاربة، والكلامُ المبهم إذا تعقَّبه تفسيرٌ كان الحكمُ للتفسير.
والثاني: خذه مضاربة فاعمل به في مصر، فهو أيضاً في معنى التفسير؛ لكونِ الفاءِ للوصل والتعقُّب، وما تعقّبَ الكلام المبهم يكون تفسيراً له.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وله [1] حصّةُ صبغِهِ إن بيع، وحصّةُ الثَّوبِ في المضاربة): أي في مالِ المضاربة.
(ولا أن يجاوزَ [2] بلداً أو سلعةً أو وقتاً أو شخصاً عيَّنَه ربُّ المال
===
وخلطُ رأس المال بماله إذا قال له المالك: اعمل برأيك، فإن هذا القول يتضمّنه، فلا يكون به متعدّياً.
[1] قوله: وله ... الخ؛ يعني أنَّ المضاربَ يصيرُ شريكاً لربِّ المال بما زاد الصبغُ فيه، وحصّةُ قيمةِ الصبغِ يكون له إذا بيعَ الثوبُ المصبوغ، وحصَّةُ الثوبِ الأبيض في مالِ المضاربة، حتى إذا كانت قيمةُ الثوبِ غير مصبوغ ألف درهم، ومصبوغاً ألف وخمسمئة كانت الألف للمضاربة، وخمسمئة للمضارب بدل ماله وهو الصبغ.
[2] قوله: ولا أن يجاوز ... الخ؛ عطف على قوله: ولا أن يقرض؛ يعني وليس للمضاربِ أن يجاوز عمّا عيّنه ربُّ المالِ من بلدٍ أو سلعةٍ أو وقت أو شخص؛ فإنّ عقدَ المضاربة توكيل، وفي التخصيص فائدة؛ لكونِ التجارات مختلفةٌ باختلافِ الأمكنةِ والأوقات والأمتعةِ والأشخاص.
بخلاف ما إذا قيَّدَه بسوقٍ معيَّنٍ من المصر، حيث لا يتقيَّد به؛ فإنَّ المصرَ الواحدَ قلَّ ما يتفاوتُ جوانبه وأسواقه؛ لكونِهِ كبقعةٍ واحدة، فلا يفيدُ التقييدُ إلا إذا صرَّح بالنهيّ بأن قال له: اعملْ في هذا السوق، ولا تعمل في غيره، فحينئذٍ يتقيَّد به؛ لأنَّ ربّ المال له ولايةُ التصرُّفِ إليه.
بخلاف ما إذا قال: بع نسيئة ولا تبعْ حالاً، حيث كان له أن يبيعَه حالاً عند عدم اختلافِ السعرِ بينهما؛ لأنّه مخالفةٌ إلى خيرٍ بيقين، وهذا كما إذا وكَّل شخصاً ببيعِ عبدِه بألفَ درهم، ونهى عن البيعِ بالزيادة، فباعَه الوكيلُ بألفين جاز؛ لكونه مخالفةً إلى خير، وقد مرَّ بحثه في «كتاب الوكالة»، فظهر لك أنَّ التقييدَ المفيدَ يعتبر، وغيره لا.
ثمَّ اعلم أنَّ ما يفيدُ التقييدِ من الألفاظ ستّة:
الأوّل: خذه مضاربةً تعمل به في مصر، فقوله: تعمل، تفسيرٌ لقوله: خذه مضاربة، والكلامُ المبهم إذا تعقَّبه تفسيرٌ كان الحكمُ للتفسير.
والثاني: خذه مضاربة فاعمل به في مصر، فهو أيضاً في معنى التفسير؛ لكونِ الفاءِ للوصل والتعقُّب، وما تعقّبَ الكلام المبهم يكون تفسيراً له.