زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الوديعة
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
ثم قالوا: لا يباح للخالط التناول قبل أداء الضمان، ولو أبرأ المودَعُ الخالطَ لا سبيل للمودِع على المخلوطِ عند الإمام؛ لأنَّ حقّه لم يكن إلا في الدَّين، وقد سقط بإبرائه، وعندهما بالإبراء يسقط خيار الضمان، فتكون الشركةُ في المخلوط، فظهرَ ثمرة الخلاف.
ولو خلط المائعَ بخلاف جنسه؛ كما إذا خلطَ الزيت بالشيرج، يوجبُ انقطاع حقّ المالكِ بالضمان؛ لأنّه استهلاكه صورةً ومعنى، لتعذّر القسمة باختلافِ الجنس، وتعيَّن المبادلةُ من هذا القبيلِ خلطُ الحنطة بالشعير في الصحيح؛ لأنّه لا يصل المالك إلى عين ملكه إلا بحرج، والمتعسِّرُ كالمتعذِّر؛ ولأنَّ الحنطة لا تخلو عن الشعير، والشعير لا يخلو عن حبَّات الحنطة، فتعذَّرَ التمييزُ حقيقةً وحكماً أيضاً بالقسمة؛ لاختلافِ الجنس؛ لأنَّ القسمةَ عند اختلافِ الجنسِ غيرُ مشروع.
وقيل: لا ينقطعُ حقُّ المالكِ عن المخلوط هاهنا، ويكون له الخيار، وقيل: القياسُ أن يصيرَ المخلوطُ ملكاً للخالط عند الإمام، وفي الاستحسان: لا يصير. كما ذكرَه في «الكفاية» (¬1)، وغيرها.
ولو خلطَ المائعَ بجنسه فعند الإمام ينقطعُ حقُّ المالكِ إلى الضمان؛ لِمَا ذكرنا من استهلاكه من كلّ وجهٍ عندَه، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يجعل الأقلُّ تابعاً للأكثر اعتباراً لغالبِ أجزاءه، فيكون المخلوطُ لصاحبِ الكثير، ويضمن لصاحب القليل اعتباراً.
وعند محمَّد - رضي الله عنه - شركة مطلقاً سواء كان أحدهما غالباً أو مغلوباً، أو كانا متساويين؛ لأنَّ الجنسَ لا يغلبُ الجنس عنده، كما إذا جمع بين لبنِ امرأتينِ في قدحٍ وصبَّ في حلقِ رضيعٍ يثبتُ الرضاعُ منهما عند محمّد - رضي الله عنه -.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - العبرةُ للكثرةِ كما صرّحوا في أحكامِ الرضاع، فقد عرفتَ أنَّ في كلامِ الشارح - رضي الله عنه - إجمالاً في محلّ التفصيل، وأوضحت المقام بكلّ التوضيح، فتذكّر وتشكّر (¬2).
¬__________
(¬1) «الكفاية» (7: 455).
(¬2) ينظر: «كمال الدراية» (ق473).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
ثم قالوا: لا يباح للخالط التناول قبل أداء الضمان، ولو أبرأ المودَعُ الخالطَ لا سبيل للمودِع على المخلوطِ عند الإمام؛ لأنَّ حقّه لم يكن إلا في الدَّين، وقد سقط بإبرائه، وعندهما بالإبراء يسقط خيار الضمان، فتكون الشركةُ في المخلوط، فظهرَ ثمرة الخلاف.
ولو خلط المائعَ بخلاف جنسه؛ كما إذا خلطَ الزيت بالشيرج، يوجبُ انقطاع حقّ المالكِ بالضمان؛ لأنّه استهلاكه صورةً ومعنى، لتعذّر القسمة باختلافِ الجنس، وتعيَّن المبادلةُ من هذا القبيلِ خلطُ الحنطة بالشعير في الصحيح؛ لأنّه لا يصل المالك إلى عين ملكه إلا بحرج، والمتعسِّرُ كالمتعذِّر؛ ولأنَّ الحنطة لا تخلو عن الشعير، والشعير لا يخلو عن حبَّات الحنطة، فتعذَّرَ التمييزُ حقيقةً وحكماً أيضاً بالقسمة؛ لاختلافِ الجنس؛ لأنَّ القسمةَ عند اختلافِ الجنسِ غيرُ مشروع.
وقيل: لا ينقطعُ حقُّ المالكِ عن المخلوط هاهنا، ويكون له الخيار، وقيل: القياسُ أن يصيرَ المخلوطُ ملكاً للخالط عند الإمام، وفي الاستحسان: لا يصير. كما ذكرَه في «الكفاية» (¬1)، وغيرها.
ولو خلطَ المائعَ بجنسه فعند الإمام ينقطعُ حقُّ المالكِ إلى الضمان؛ لِمَا ذكرنا من استهلاكه من كلّ وجهٍ عندَه، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يجعل الأقلُّ تابعاً للأكثر اعتباراً لغالبِ أجزاءه، فيكون المخلوطُ لصاحبِ الكثير، ويضمن لصاحب القليل اعتباراً.
وعند محمَّد - رضي الله عنه - شركة مطلقاً سواء كان أحدهما غالباً أو مغلوباً، أو كانا متساويين؛ لأنَّ الجنسَ لا يغلبُ الجنس عنده، كما إذا جمع بين لبنِ امرأتينِ في قدحٍ وصبَّ في حلقِ رضيعٍ يثبتُ الرضاعُ منهما عند محمّد - رضي الله عنه -.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - العبرةُ للكثرةِ كما صرّحوا في أحكامِ الرضاع، فقد عرفتَ أنَّ في كلامِ الشارح - رضي الله عنه - إجمالاً في محلّ التفصيل، وأوضحت المقام بكلّ التوضيح، فتذكّر وتشكّر (¬2).
¬__________
(¬1) «الكفاية» (7: 455).
(¬2) ينظر: «كمال الدراية» (ق473).