زبدة النهاية لعمدة الرعاية

ولا تؤجَّر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ولا تؤجَّر [1]): لأنَّ الشَّيءَ [2] لا يستتبعُ ما فوقَه
===
سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «اللهُ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصية لوارث ... » إلى أن قال: «العارية مؤدَّاة، والمنحة مردودة» (¬1).
ولأنَّ المستعيرَ قبض العين للانتفاعِ بها بأذن صحيح من مالكِها فلا يكون مضمونة عليه كالمستأجر؛ ولأن وجوب الضمان للجبران، وهو لا يتحقَّق إلا بتفويتِ شيءٍ على المالك جبراً، وبالإذن الصحيحِ من المالكِ ينعدم الجبر؛ ولأنَّ عقدَ العارية عقدُ تبرُّع فلا يكون فيه ضمان كالهبة.
وجوابُ التعارض أنّه - صلى الله عليه وسلم - أخذَ دروعَ صفوان - رضي الله عنه - بغير رضاه؛ ولذا قال: أغصباً يا محمّد؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - كان محتاجاً إلى السلاح، فكان الأخذ له حلالاً، ولكن بشرط الضمانِ كأخذ طعامِ الغيرِ في حال المخمصة.
وقيل: المرادُ ضمانُ الردّ، وقيل: كان هذا منه - صلى الله عليه وسلم - اشتراطاً للضمان على نفسه، وعندنا المستعيرُ لا يضمن بالشرط، ولكنَّ صفوان - رضي الله عنه - كان يومئذٍ حربيّاً، ويجوزً بين المسلم والحربيِّ من الشرائطِ ما لا يجوز بين المسلمين. ذكره الشُّمُنِّيُّ (¬2)، وغيره.
[1] قوله: ولا تؤجِّر؛ يعني ولا يجوز للمستعير أن يؤاجر ما استعاره.
[2] قوله: لأنَّ الشيء ... الخ؛ تقريره: أن العاريةَ غيرُ لازمةٍ في الأصل، والإجارة لازمة، فلو ملكَ المستعيرُ أن يؤاجرَ العارية لوقعت إجارتُه إمّا لازمةً أو غيرَ لازمة.
فإن وقعت غير لازمة يلزمُ عدم لزومِ الإجارة، وهو خلاف موضوعها، وإن

¬__________
(¬1) فعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوراث الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا ثم قال: العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم» في «سنن الترمذي» (4: 433)، و «سنن أبي داود» (2: 127)، و «سنن النسائي الكبرى» (4: 107)، وغيرها.
(¬2) في «كمال الدراية» (ق469).