زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الإجارة
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
أما الكتاب: فقوله - جل جلاله -: {على أن تأجرني ثماني حجج} (¬1)، وشريعةٌ مَن قبلنا لازمةٌ ما لم يظهر نسخُها.
وأمّا السنّة: فما رواه الشيخان (¬2) من حديث ابن عبّاس - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجمَ وأعطى الحجّام أجره»، وما أخرجَه ابنُ ماجة من حديث ابنِ عمرَ - رضي الله عنهم - إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أعطوا الأجيرَ أجره قبل أن يجفَّ عرقَه» (¬3).
والظاهرُ أنَّ الأمر بإعطاءِ الأجرِ دليلٌ على صحَّةِ العقد، وما رواه محمَّد - رضي الله عنه - في كتاب «الآثار» من قوله عليه - صلى الله عليه وسلم -: «من استأجر أجيراً فليعلمه أجره» (¬4).
فأمّا المعقول؛ فلأنَّ بالناسِ حاجة إليه ولا مفسدة فيه، فيجوزُ وينعقدُ ساعة فساعة على حسبِ حدوث المنفعة، والمرادُ من انعقادِ العلّة ساعةً فساعة في كلام الفقهاء، وهو حملٌ لعلّة ونفاذها في المحلّ ساعة فساعة لارتباطِ الإيجاب والقبول كلّ ساعة.
وإن كان ظاهرُ كلامهم يوهم ذلك فلا يرادُ أنَّ الانعقادَ هو ارتباطُ القبولِ بالإيجاب، فإذا حصلَ الارتباطُ بإقامته الدَّارَ مقام المنفعة يتحقَّقُ الانعقاد، فما معنى الانعقاد ساعة فساعة بعد ذلك، فتأمّل.
ومن محاسن الإجارة دفعُ الحاجةِ بقليل من البدل، فإن كلَّ أحد لا يقدرُ على دارٍ يسكنُها وحمام يغتسل فيها، وإبل يحملُ أثقاله الى بلد لم يكن يبلغه إلا بمشقة النفس؛ فلذا أجمعوا على جوازها واتّفقوا على نفاذها.
قوله: الإجارة؛ الإجارة بكسر الهمزة المشهور، وحكى الرَّافعيّ - رضي الله عنه - (¬5) ضمّها.
¬__________
(¬1) القصص: 27.
(¬2) «صحيح البخاري» (2: 796)، و «صحيح مسلم» (3: 1205).
(¬3) في «سنن ابن ماجة» (2: 817).
(¬4) في «مسند أبي حنيفة» (1: 165)، و «معرفة السنن» (10: 150)، وغيرهما.
(¬5) وهو عبد الكريم بن محمد بن الفضل الرَّافِعِيّ الشَّافِعِيّ، أبو القاسم، نسبة إلى رافع بن خديج رضي الله عنه، قال النووي: كان من الصالحين المتمكنين، وكانت له كرامات كثيرة ظاهرة، من مؤلفاته: «الشرح الكبير للوجيز»، و «شرح مسند الشافعي». (ت623هـ). ينظر: «طبقات الأسنوي» (1: 281 - 282). «تهذيب الأسماء» (2: 264). «مرآة الجنان» (4: 56).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
أما الكتاب: فقوله - جل جلاله -: {على أن تأجرني ثماني حجج} (¬1)، وشريعةٌ مَن قبلنا لازمةٌ ما لم يظهر نسخُها.
وأمّا السنّة: فما رواه الشيخان (¬2) من حديث ابن عبّاس - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجمَ وأعطى الحجّام أجره»، وما أخرجَه ابنُ ماجة من حديث ابنِ عمرَ - رضي الله عنهم - إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أعطوا الأجيرَ أجره قبل أن يجفَّ عرقَه» (¬3).
والظاهرُ أنَّ الأمر بإعطاءِ الأجرِ دليلٌ على صحَّةِ العقد، وما رواه محمَّد - رضي الله عنه - في كتاب «الآثار» من قوله عليه - صلى الله عليه وسلم -: «من استأجر أجيراً فليعلمه أجره» (¬4).
فأمّا المعقول؛ فلأنَّ بالناسِ حاجة إليه ولا مفسدة فيه، فيجوزُ وينعقدُ ساعة فساعة على حسبِ حدوث المنفعة، والمرادُ من انعقادِ العلّة ساعةً فساعة في كلام الفقهاء، وهو حملٌ لعلّة ونفاذها في المحلّ ساعة فساعة لارتباطِ الإيجاب والقبول كلّ ساعة.
وإن كان ظاهرُ كلامهم يوهم ذلك فلا يرادُ أنَّ الانعقادَ هو ارتباطُ القبولِ بالإيجاب، فإذا حصلَ الارتباطُ بإقامته الدَّارَ مقام المنفعة يتحقَّقُ الانعقاد، فما معنى الانعقاد ساعة فساعة بعد ذلك، فتأمّل.
ومن محاسن الإجارة دفعُ الحاجةِ بقليل من البدل، فإن كلَّ أحد لا يقدرُ على دارٍ يسكنُها وحمام يغتسل فيها، وإبل يحملُ أثقاله الى بلد لم يكن يبلغه إلا بمشقة النفس؛ فلذا أجمعوا على جوازها واتّفقوا على نفاذها.
قوله: الإجارة؛ الإجارة بكسر الهمزة المشهور، وحكى الرَّافعيّ - رضي الله عنه - (¬5) ضمّها.
¬__________
(¬1) القصص: 27.
(¬2) «صحيح البخاري» (2: 796)، و «صحيح مسلم» (3: 1205).
(¬3) في «سنن ابن ماجة» (2: 817).
(¬4) في «مسند أبي حنيفة» (1: 165)، و «معرفة السنن» (10: 150)، وغيرهما.
(¬5) وهو عبد الكريم بن محمد بن الفضل الرَّافِعِيّ الشَّافِعِيّ، أبو القاسم، نسبة إلى رافع بن خديج رضي الله عنه، قال النووي: كان من الصالحين المتمكنين، وكانت له كرامات كثيرة ظاهرة، من مؤلفاته: «الشرح الكبير للوجيز»، و «شرح مسند الشافعي». (ت623هـ). ينظر: «طبقات الأسنوي» (1: 281 - 282). «تهذيب الأسماء» (2: 264). «مرآة الجنان» (4: 56).