زبدة النهاية لعمدة الرعاية

فإن قبضَ مُشْتَرَيه وادَّعَى عيباً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(فإن قبضَ [1] مُشْتَرَيه وادَّعَى عيباً
===
كما إذا ادّعى على رجلٍ أنّه كفيلٌ عن فلانٍٍ بما يجبُ له عليه وأقام المدّعي عليه بالكفالة، وأنكرَ الحقّ، فأقامَ المدّعي البيّنة عليه أنّه وجبَ له على فلانٍ ألف درهم، فإنّه يقضي بها في حقِّ الكفيلِ الحاضر، وفي حقِّ الغائبِ جميعاً، حتى لو حضرَ الغائبُ وأنكرَ لا يلتفتُ إلى إنكاره، وكلٌّ من هذه الأنواعِ منتفي ها هنا.
أمَّا الأوَّل: فلعدمِ كونِ المشتري الأوّل وكيلاً من البائع، ولا وصيّاً من جانبِ القاضي.
وأمَّا الثاني، فلأنَّ العيبَ الذي ادّعى المشتري الثاني على البائعِ الأوَّلِ الغائبِ لا يكون سبباً لازماً لما ادّعاهُ على المشتري الأوَّل الحاضر؛ لأنَّ العيبَ المذكورَ قد يتحقَّقُ عند البائعِ الأوّل ولا يتحقَّقُ عند المشتري الأوّل كما في المعائب المتزائلة، وقد يكون متحقّقاً عندهما معاً بحيث يكون الأوّل سبباً للثّاني، كما في المستمرةِ مثلِ الأصبعِ الزائدة، ولزومِ السببيّة شرطٌ للنيّابة الحكميّة. كذا في «ذخيرة العقبي» (¬1)، وغيرها.
[1] قوله: فإن قبض ... الخ؛ توضيحُ المسألة: أنّه إذا اشترى شيئاً وقبضه، ثمَّ ادّعى عيباً فيه لم يجبر المشتري من جانبِ القاضي على دفعِ ثمنه إلى البائع؛ لاحتمال كونه صادقاً في دعواه.
ولكنَّ المشتري يقيمُ البيِّنة لإثباتِ العيب، بأنّه وجدَه بالمبيعِ عنده؛ لأنّه إذا لم يوجد العيبُ عنده ليس له أن يردّه بالعيب وإن كان عند البائع؛ لاحتمالِ أنّه زال، فإذا أقامَ البيّنة أنّه وجده عنده يحتاجُ إلى أن يبرهنَ أنَّ هذا العيبَ كان عند البائعِ لاحتمالِ أنّه حدثَ عنده فلا يستحقُّ الردَّ عليه.
فإذا ثبتَ أنّه كان فيه عند البائعِ فسخَ العقد بينهما؛ لثبوته في الحالين عنده وعند البائع، أو يَحْلِفُ بائعُه إذا لم يكن للمشتري بيِّنة على وجودِ العيبِ عنده، وقيامُهُ في الحال على قولهما؛ لأنّه لو أقرَّ به لزمه، فإذا أنكره يَحْلِف، فإن حلفَ برئ، وإن نكلَ ثبتَ قيامُ العيبِ للحال، ثمَّ يَحْلِفُ ثانياً على أنّ هذا العيب لم يكن فيه عنده، فإن حلفَ برئ وإن نكلَ فسخَ القاضي العقدَ بينهما.

¬__________
(¬1) «ذخيرة العقبى» (ص368).