زبدة النهاية لعمدة الرعاية

....................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا عندنا [1]، وعند زفرَ والشَّافعيِّ (¬1) - رضي الله عنهم -[2]: لا يضمن؛ لأنَّه يعملُ بإذنِ المالك.
ولنا [3]: أنّ المأمورَ به العملُ الصالح.
أقول (¬2): ينبغي [4] أن يكونَ المرادُ بقوله: ما تلفَ بعملِهِ عملاً جاوزَ فيه القدرَ المعتادَ على ما يأتي في الحجَّام، أو عملاً لا يعتادُ فيه المقدار المعلوم.
===
[1] قوله: هذا عندنا؛ وبه قال مالك وأحمد والشافعي - رضي الله عنهم - في قول، وروي عن عمر، وعليّ، وعبيد الله بن عتبة، وشريح، والحسن، والحكم - رضي الله عنهم -.
[2] قوله: وعند زفر والشافعي - رضي الله عنهم -؛ في قول، ورواية عن عطاء وطاؤوس - رضي الله عنهم - لا يضمنُ في هذه الصور؛ لأنّ صاحبَ المتاع أمرَه بالفعلِ مطلقاً بأن استأجره ليدقَّ الثوب ولم يزدْ على ذلك ما يدلُّ على السلامة، فهذا الأمر ينتظمُ المعيبَ والسليم، فلا يكون مضموناً كعين الدقاق والأجيرِ الخاصّ.
[3] قوله: ولنا إنّ ... الخ؛ تقريره: إنّ التلفَ حصلَ بعمل غير مأذونٍ فيه؛ لأنَّ العملَ الداخل تحت الإذنِ هو الداخل تحت العقد، والداخلُ تحت العقد هو العمل المصلح لا المفسد؛ لأنّ العملَ المصلح هو الوسيلةُ إلى الأثر الحاصلٍ في العين من فعله، وهو المعقود عليه حقيقةً، حتى لو حصلَ بفعل غيره يجب الأجر فلا يكون مأذوناً فيه بخلاف المعيَّن للدّقاق أو غيره، فإنّه متبرِّع، والمتبرّع لا يتقيّد بالعملِ المصلح؛ لئلا يمتنعُ الناس عن التبرُّع مخافة الغرامة.
[4] قوله: أقول ينبغي ... الخ؛ قال صاحب «المنح»: قد وقعَ في «العمادية» ما يخالف ما يبحثُهُ صدر الشريعة - رضي الله عنه - حيث قال: وإن ملكَ بفعله بأن تخرّق بدقّه أو عصره، يضمن عند علمائنا الثلاثة - رضي الله عنهم - بخلاف البزّاغ والفصّاد والحجّام. انتهى.
يعني فإنَّ البزَّاغَ ونحوه لا يضمنُ ما هلكَ بفعله إذا لم يجاوز المعتاد، ومفاده: إنّ الأجيرَ المشتركَ يضمنُ ما هلكَ بفعلِهِ جاوزَ المعتادَ أم لا. انتهى ما في «المنح».

¬__________
(¬1) ينظر: «النكت» (ص560)، وغيرها.
(¬2) وقع في «رد المحتار» (5: 42) توفيق بين بحث الشارح - رضي الله عنه - هذا وبين كلام صاحب «الكافي»، وغيره في هذا المقام.