زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
0152الإجارة الفاسدة
....................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
..........................................................................................................................
===
وقوَّى القُهُسْتَانِيّ - رضي الله عنه - (¬1): قول الشارح البارع - رضي الله عنه - حيث قال: بل يضمنُ بعمله ما هلك من حيوان وغيره بعمله عملاً غير مأذونٍ فيه كالدقِّ المخرقِ للثوب كما في «المحيط» وغيره، فهو غيرُ معتاد بالضرورة؛ ولذا فسَّر المصنِّفُ العملَ به، فمن الباطل ما ظنَّ أنّه بطل تفسيرُ المصنِّف - رضي الله عنه - بما في «الكافي»: إنّ قوَّة الثوبِ ورقته مثلاً يعرف بالاجتهاد، فأمكن التقييدُ بالصلح. انتهى.
وقال العلامة الشاميّ في «رد المحتار» (¬2): ومقتضى كلامه أنّ كلَّ عملٍ متلفٍ يكون غيرَ معتادٍ، فلا يصحُّ تقييدُ صدرِ الشريعة - رضي الله عنه - ما تلفَ بعمله لقوله: عملاً غير معتاد، ويبقى مخالفاً لما في «الكافي» المفيدُ أنّ العملَ المتلف قد يكون معتاداً، هذا والذي يظهرُ لي أنّه لا منافاةَ بين كلامهم، وأنّ الكلّ يقولون: إنّ المتلفَ للثوب غيرُ معتاد.
ولكن لَمَّا كان نحو الحجّام ضمانه مقيّدٌ بغير المعتاد دون المعتاد، أرادوا التنبيه على أنّ نحو القصّار غير مقيَّد بهذا القيد؛ ليفيدوا الفرقَ بينهما، ولكنَّ الخروجَ عن المعتاد في نحو الثوب لا يظهر لنا إلا بالإتلاف، فحيث كان متلفاً علمَ أنّه غير معتاد، فيضمنُ لتقصيرِه.
فإنّ الماهرَ في صنعِهِ يدركُ المتلفَ بخلاف نحو الحجّامُ، فإنّ بعمله محلاً مخصوصاً، فإذا لم يجاوزه لا يضمن، فإنّه لا يمكنُ إدراكه بمهارته، فأنيطَ الضمان على مجاوزته المحلّ المخصوص.
فظهرَ بهذا أنّ كلَّ متلف في عملٍ نحو القصّار خارجٌ عن المعتاد يدلُّ عليه ما في «البدائع»، وهو أنّه يمكنه التحرّزُ بالاجتهاد بالنظرِ في آلة الدقّ ومحله، وإرسالُ المدقّة على المحلّ على قدر ما يحتمله مع الحذاقة في العمل، وعند مراعاة هذه الشرائط لا يحصلُ الفساد، فلمّا حصل دلَّ على أنّه مقصّر، وهو في حقوق العباد ليس بعذر. انتهى.
فعُلِمَ أنّه لا فرقَ بين الكلامين، وإن كان في التعبير مسامحة فافهم. انتهى ما في «رد المحتار» (¬3)، والله أعلم بحقيقة الأسرار.
¬__________
(¬1) في «جامع الرموز» (2: 77).
(¬2) «رد المحتار» (5: 42).
(¬3) «رد المحتار» (5: 42).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
..........................................................................................................................
===
وقوَّى القُهُسْتَانِيّ - رضي الله عنه - (¬1): قول الشارح البارع - رضي الله عنه - حيث قال: بل يضمنُ بعمله ما هلك من حيوان وغيره بعمله عملاً غير مأذونٍ فيه كالدقِّ المخرقِ للثوب كما في «المحيط» وغيره، فهو غيرُ معتاد بالضرورة؛ ولذا فسَّر المصنِّفُ العملَ به، فمن الباطل ما ظنَّ أنّه بطل تفسيرُ المصنِّف - رضي الله عنه - بما في «الكافي»: إنّ قوَّة الثوبِ ورقته مثلاً يعرف بالاجتهاد، فأمكن التقييدُ بالصلح. انتهى.
وقال العلامة الشاميّ في «رد المحتار» (¬2): ومقتضى كلامه أنّ كلَّ عملٍ متلفٍ يكون غيرَ معتادٍ، فلا يصحُّ تقييدُ صدرِ الشريعة - رضي الله عنه - ما تلفَ بعمله لقوله: عملاً غير معتاد، ويبقى مخالفاً لما في «الكافي» المفيدُ أنّ العملَ المتلف قد يكون معتاداً، هذا والذي يظهرُ لي أنّه لا منافاةَ بين كلامهم، وأنّ الكلّ يقولون: إنّ المتلفَ للثوب غيرُ معتاد.
ولكن لَمَّا كان نحو الحجّام ضمانه مقيّدٌ بغير المعتاد دون المعتاد، أرادوا التنبيه على أنّ نحو القصّار غير مقيَّد بهذا القيد؛ ليفيدوا الفرقَ بينهما، ولكنَّ الخروجَ عن المعتاد في نحو الثوب لا يظهر لنا إلا بالإتلاف، فحيث كان متلفاً علمَ أنّه غير معتاد، فيضمنُ لتقصيرِه.
فإنّ الماهرَ في صنعِهِ يدركُ المتلفَ بخلاف نحو الحجّامُ، فإنّ بعمله محلاً مخصوصاً، فإذا لم يجاوزه لا يضمن، فإنّه لا يمكنُ إدراكه بمهارته، فأنيطَ الضمان على مجاوزته المحلّ المخصوص.
فظهرَ بهذا أنّ كلَّ متلف في عملٍ نحو القصّار خارجٌ عن المعتاد يدلُّ عليه ما في «البدائع»، وهو أنّه يمكنه التحرّزُ بالاجتهاد بالنظرِ في آلة الدقّ ومحله، وإرسالُ المدقّة على المحلّ على قدر ما يحتمله مع الحذاقة في العمل، وعند مراعاة هذه الشرائط لا يحصلُ الفساد، فلمّا حصل دلَّ على أنّه مقصّر، وهو في حقوق العباد ليس بعذر. انتهى.
فعُلِمَ أنّه لا فرقَ بين الكلامين، وإن كان في التعبير مسامحة فافهم. انتهى ما في «رد المحتار» (¬3)، والله أعلم بحقيقة الأسرار.
¬__________
(¬1) في «جامع الرموز» (2: 77).
(¬2) «رد المحتار» (5: 42).
(¬3) «رد المحتار» (5: 42).