زبدة النهاية لعمدة الرعاية

.................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي يتقبَّلُ أحدُهما العملَ من النَّاسِ بوجاهته، ويعملُ الآخرُ بحذاقتِه، ففي «الهداية» [1] حملَهُ على شركةِ الوجوه، وفيه نظرٌ [2]؛ لأنَّه شركةُ الصَّنائعِ والتَّقبُّل، فكأنَّ صاحبَ «الهداية» أطلقَ شركةَ الوجوه؛ لأنَّ أحدَهما يتقبَّلُ العملُ بوجاهتِه، وهذا العقدُ غيرُ جائزٍ قياساً
===
ووجه الاستحسانِ: إنّ هذه شركةِ الصنائع، وليست بإجارة؛ لأنَّ تفسيرَ شركةِ الصنائع أن يكون العملُ عليهما، وإن كان أحدُهما يتولَّى العملَ بحذاقته، والآخرُ يتولّى القبول بوجاهته.
وإذا وجدنا له سبيلاً إلى الجواز وهو متعارف، وجبَ القول بصحّته، فيكون العمل واجباً عليهما، والقبولُ جائزٌ لهما، إذ ليس في كلامِهما إلا تخصيص أحدِهما بالتقبُّل، والآخر بالعمل، وتخصيصُ الشيءِ بالذكر لا يدلُّ على نفي ما وراه، فأمكننا إثباتُ الشركةِ في التقبّل، والعملُ اقتضاء، وحاصله: إنّه لا يضرُّهُ الجهالةُ فيما يحصل، وتنتظم بذلك المصلحة، فتدبَّر.
[1] قوله: ففي «الهداية» ... الخ؛ قال في «الهداية» (¬1): لأنّ هذه شركة الوجوه في الحقيقة، فهذا بوجاهته يقبل، وهذا بحذاقته يعمل، فينتظمُ بذلك المصلحة، فلا تضرّه الجهالةُ فيما يحصل. انتهى.
وقال المحقّقُ العَيْنِيُّ في «شرح الكنز» (¬2): وفيه نظر؛ لأنَّ شركةَ الوجوه أن يشتركا على أن يشتريا بوجوهما ويبيعا، وليس في هذهِ بيعٌ ولا شراء، فكيف يتصوّر أن يكون شركةُ الوجوه. انتهى. وإلى هذا أشارَ الشارح - رضي الله عنه - بقوله: وفيه نظر؛ لأنّه شركة الصنائع فنفى شركة الوجوه.
[2] قوله: وفيه نظر؛ لأنّه شركةُ الصنائع، وهو أن يكون العملُ عليهما، وإن كان أحدُهما يتولَّى العملَ بحذاقته، والآخرُ يتولَّى القبول بوجاهته، فيكونُ العملُ واجباً عليهما، والقبول جائزاً لهما، إذ ليس في كلامهما إلاَّ تخصيص أحدهما بالتقبّل والآخرُ بالعمل، وتخصيصُ الشيءِ بالذكرِ لا يدلُّ على نفي ما وراه.

¬__________
(¬1) «الهداية» (3: 252).
(¬2) «رمز الحقائق» (2: 205).