زبدة النهاية لعمدة الرعاية

................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والدَّمُ والميتةُ التي ماتت حتفَ أَنْفِه [1].
أَمَّا الميتةُ التي خُنِقَتْ [2] أو جُرِحَتْ في غيرِ موضِعِ الذَّبح كما هو عادةُ بعضِ الكفّار وذبائحِ المجوس فمالٌ [3]، إلاَّ أنَّها غيرُ متقوَّمةٍ: كالخمر والخنزير.
ويخرجُ منه الحُرُّ؛ لأَنَّهُ لا يَجْري فيه الابتذال، بل هو مبتذلٌ.
والمالُ الغيرُ المتقوَّمُ مالٌ أُمِرْنَا بإهانتِه، لكنَّهُ في غيرِ ديننا مالٌ متقوَّمٌ.
فكلُّ ما ليس بمالٍ فالبيعُ فيه باطلٌ [4] سواءٌ جُعِلَ مبيعاً أو ثمناً.
وكلُّ ما هو مالٌ غيرُ متقوَّم، فإن بيعَ بالثَّمن ـ أي بالدَّراهم أو الدَّنانير ـ فالبيعُ باطلٌ [5]، وإن بيع بالعَرْض أو بيع العَرْضُ به فالبيعُ فاسدٌ [6].
===
والانتفاعُ به، والوقود به، فجائز. كذا في «البحر» (¬1) عن «السراج»، والمرادُ بالتُّرابِ الخالص، أمّا إذا اختلطَ برجيعٍ جازَ بيعُهُ كما صرّحوا به.
[1] قوله: حتفَ أنفه؛ في «الصراح»: حتف مركَ حتوف ج، يقال: مات فلانٌ حتفَ أنفِه: إذا ماتَ من غيرِ قتلٍ ولا ضرب، ولا يبنى منه فعل.
[2] قوله: خنقت؛ خنقَ بكسر النون: خبه كردن. كذا في «الصراح»، وخبه: بفتح أوَّلٍ وثاني: خفه است كه كلو فشرون باشد وتاسه وتلواسه لا نيز كويند. كذا في «البرهان»، والأوّل هو المراد.
[3] قوله: فمال؛ لأنّها أعيانٌ يجري فيها التنافس، والابتدالُ بين الكفّار؛ لكونها من مطعوماتهم ومرغوباتهم، لكنها غير منتفعةٍ بها في حقِّنا؛ لأنَّ الشريعةَ المصطفويةَ أظهرت مضّارها وأذاها، فنحنُ ممنوعون عن الانتفاعِ بها.
[4] قوله: باطل؛ لانعدامِ ركنِ البيع، وهو مبادلةُ المالِ بالمال، فإنَّ هذه الأشياءَ لا تعدُّ مالاً فلا تكونُ محلاً للبيع.
[5] قوله: فالبيع باطل؛ لأنَّ المقصودَ من البيعِ عينُ المبيع؛ لأنّها هي المنتفعُ بها لا عين الثمن؛ لأنّها جعلت وسيلةً إليه؛ ولهذا يجوزُ ثبوتُهُ في الذمّة، وإذا جُعِلَت الخمرُ مثلاً مبيعةً تكون مقصودة، وفيه إعزاز، والشرعُ أمرنا بإهانتها؛ ولهذا يبطل بيعها.
[6] قوله: فالبيع فاسد؛ في العرض فيملكُهُ بالقبض، فتجبُ قيمتُهُ لوجودِ حقيقة

¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (6: 77).