زبدة النهاية لعمدة الرعاية

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنَّ [1] المالَ المقضي به بَدَلُ الدَّينِ الذي هو حقُّ المُدَّعي، والمُدَّعي باعَ دينَه بما أخذ، فإذا تصادقا على عدمِ الدَّينِ صارَ كأنَّه استحقَّ مِلْكَ البائعِ، وبَدَلُ المستحقِّ مملوكٌ ملكاً فاسداً، فيكونُ البيعُ في حقِّ البدلِ بيعاً فاسداً، فلا يؤثِّرُ الخبثُ فيما لا يتعيَّنُ بالتَّعيين.
فإن قيل: ذكرَ في «الهداية» في المسألةِ السَّابقة: ثُمَّ إذا كانت دراهمُ الثَّمنِ قائمةً يأخذُها بعينها؛ لأنَّها تتعيَّنُ بالتَّعيين في البيع الفاسد، وهو الأصحُّ؛ لأنَّه بمنزلةِ الغصب (¬1). فهذا يُناقضُ ما قُلْتُم من عدمِ تعيين الدَّراهم والدَّنانير.
قلنا [2]: يمكنُ التَّوفيقُ بينهما بأنّ لهذا العقدِ شبهتين:
1. شبهةُ الغصب.
2. وشبهة البيع.
فإذا كانت قائمةً اعتبرَ شبهةُ الغصبِ سعياً في رفعِ العقدِ الفاسد، وإذا لم تكنْ قائمةً فاشترى بها شيئاً، يعتبرُ شبهةُ البيع، حتى لا يسري الفسادُ إلى بدلِهِ كما ذكرنا من شبهةِ الشُّبْهة. وأيضاً لتداولِ الأيدي تأثيرٌ في رفعِ الحرمةِ على ما عُرِف.
===
[1] قوله: لأن ... الخ؛ حاصله: أنّ المال المؤدّى يكون بدلَ الدَّينِ الذي هو حقُّ المدِّعي بإقرارِ المدَّعى عليه؛ إذ المرءُ يؤاخذُ بإقراره حكماً، فيصيرُ المدَّعي بائعاً دينَه بما أخذ، فلمَّا تصادقا على أنَّ الدَّينَ لم يكن على المدَّعى عليه، صار المدِّعي كأنّه استحقَّ الدَّين، فيلزمُ أن يكونَ الدَّينُ ملكاً بالبيعِ الفاسد؛ لأنَّ المبيعَ هاهنا فاسدٌ في حقِّ البدل، وهو غيرُ قائم.
كما لو باعَ جاريةً بألف درهمٍ تقابضا، فاستحقّت كان الثمنُ مملوكاً للبائع؛ لوجوبِ ردِّه عليه، ولكن لا يبطل، فتتمكَّنُ فيه شبهةُ عدمِ الملك، ولو حصلَ الرِّبحُ في دراهمَ غيرِ مملوكةٍ تتمكَّن في الربحِ شبهةُ الخبث، وإذا حصلَ من دراهمٍ فيها شبهةُ عدمِ الملك، كان فيه شبهةُ شبهةِ الخبث، فلا تعتبر، فلا يؤثِّرُ الخبثُ فيما لا يتعيّن بالتّعيين من الدَّراهم والدنانير.
[2] قوله: قلنا ... الخ؛ قال في «الدرر» (¬2): إنّ ما ذكرَهُ صدرُ الشريعة لا يفيدُ التَّوفيقَ

¬__________
(¬1) انتهى من «الهداية» (3: 52).
(¬2) «درر الحكام» (2: 175).