زبدة النهاية لعمدة الرعاية

................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال محمّدٌ - رضي الله عنه -: بل رويتَ الأخذَ بالقيمةِ لكن نسيت. فشكَّ [1] أبو يوسف - رضي الله عنه - في روايتِهِ عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، ومحمدٌ - رضي الله عنه - لم يرجعْ عن ذلك، وحملَهُ على نسيانِ أبي يوسف - رضي الله عنه -، فإنَّهُ ذَكَرَ في (كتابِ الشفعة): إنّ المشتري إن اشترى شراءً فاسداً إذا بَنَى فيها فللشفيعِ الشُّفعة عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: لا شفعةَ له، فهذا يدلُّ [2] على انقطاعِ حَقِّ البائع ببناءِ المشتري عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - خلافاً لهما.
===
يقدَّم، وقد يمنعُ بأنّ العاصي لم يبطل الشَّرعُ حقَّه، كمَن غصبَ حجراً وجعلَه أسّ حائطه، يضمنُ قيمتَه، ولا يكلَّفُ بنقضِ الحائط. كذا في «رد المحتار» (¬1).
[1] قوله: فشك؛ أي في أنّه هل سمعَ هذه الرِّوايةَ عن الإمامِ أم لا، ولم يشكَّ في الاختلاف.
[2] قوله: فهذا يدلُّ ... الخ؛ إذ ثبوتُ حقّ الشفعة مبنيٌّ على انقطاعِ حقِّ البائعِ في الاسترداد، فيكونُ نصَّاً على الاختلافِ في انقطاعِ حقِّ البائعِ بالبناء؛ لأنَّ التنصيصَ على الاختلافِ في الفرعِ يكون تنصيصاً على الاختلافِ في أصلِ ذلك الفرع.




¬__________
(¬1) «رد المحتار» (4: 131).