زبدة النهاية لعمدة الرعاية

وعلَّتُهُ القدرُ مع الجنسِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وعلَّتُهُ [1] القدرُ مع الجنسِ): المرادُ بالقدرِ الكيلُ في المكيلاتِ، والوزنُ في الموزوناتِ.
وعند الشافعيّ - رضي الله عنه -[2] (¬1): الطَّعمُ في المطعوماتِ، والثَّمنيةُ في الأثمانِ
===
[1] قوله: وعلَّتُهُ؛ لوجوبِ المماثلةِ التي يلزمُ عند فواتها الربا، أو علَّة كونِ المال ربا أو علَّة حرمةُ الفضلِ فلا يرد أنَّ بيعَ المكيلِ والموزونِ بجنسِهِ متماثلاً يصحُّ مع وجودِ العلَّة: أعني القدرَ والجنس. كذا في «شرح البِرْجَنْدِيّ»، والعلَّةُ في اللّغةِ المرض.
وفي اصطلاحِ الأصول: ما يضافُ إليه ثبوتُ الحكمِ بلا واسطة، فخرجَ الشرطُ لأنّه لا يضافُ إليه ثبوتُه، والسببُ والعلامةُ وعلَّةُ العلّة؛ لأنّها بالواسطة، كذا في «المنح» (¬2).
القدرُ مع الجنس: وهذا أشملُ من قولِ بعضهم: هو الكيلُ مع الجنسِ أو الوزنِ مع الجنس؛ لأنّه يتناولهما، والقدرُ لغة: كونُ الشيءِ مساوياً لغيرِهِ بلا زيادةٍ ولا نقصانٍ، وشرعاً: التساوي في المعيارِ الشرعيِّ الموجبِ للمماثلةِ الصورية، وهو: الكيلُ والوزن، والمرادُ بالجنسِ اتِّحادُهُ في العوضين، فالعلَّةُ مجموعُ الوصفين عندنا.
[2] قوله: وعند الشافعي - رضي الله عنه - الطعم ... الخ؛ وبه قال أحمد - رضي الله عنه - في رواية؛ لما روى مسلمٌ من حديثِ معمر بن عبد الله أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «الطعام مثلاً بمثل، وكان طعامنا يومئذٍ الشعير» (¬3)، وجهُ الدلالةِ أنَّ الطعامَ مشتقٌّ من الطعم، ومتى ترتَّبَ الحكمُ على اسمٍ مشتقٍ كان مأخذُ الاشتقاقِ علَّة له.
ولنا ما روى مسلم عن أبي سعيدٍ الخدريّ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهبُ بالذهب، والفضَّة بالفضّة، والبرُّ بالبرّ، والشعيرُ بالشعير، والتمرُ بالتمر، والملحُ بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمَن زادَ أو استزاد فقد أربى الآخذُ والمعطي سواءً» (¬4).
ووجهُ الدلالةِ أنّه - صلى الله عليه وسلم - أوجبَ المماثلةَ في الجنسِ الواحدِ تتميماً للفائدةِ في حقِّ

¬__________
(¬1) ينظر: «المنهاج» وشرحه «المغني» (2: 22)، و «التنبيه» (ص64)، وغيرها.
(¬2) «منح الغفار» (ق2: 51/ب).
(¬3) في «صحيح مسلم» (3: 1214)، وغيره.
(¬4) في «صحيح مسلم» (3: 1211)، وغيره.