زبدة النهاية لعمدة الرعاية

إن بَقِيَ العاقدانِ والمبيع، وكذا الثَّمن إن كان عرضاً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إن بَقِيَ [1] العاقدانِ والمبيع [2]، وكذا الثَّمن إن كان عَرْضاً [3]): فسخُه مبتدأٌ، ولمالكٍ خبرُهُ مُقدَّماً، وهذا بيعُ الفُضُولي، وهو منعقدٌ عندنا خلافاً للشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه -[4].
===
[1] قوله: إن بقي؛ أي إجازةُ المالكِ مشروطٌ ببقاءِ المتعاقدينِ والمعقودِ عليه والمعقود له، فإنَّ الإجازةَ تصرُّفٌ في العقدِ من التوقُّفِ إلى النفاذ البات، فيفتقرُ إلى قيامِ العقد، وقيامُهُ بقيامِ هذه الأشياء.
[2] قوله: والمبيع؛ والمرادُ بكونِ المبيعِ قائماً: أن لا يكون متغيِّراً، بحيث يعدُّ شيئاً كبيراً ذا طحن؛ لأنَّ الملكَ لم ينتقلْ إليه بالعقد، فلا ينتقلُ بعد هلاكِه، ولو لم يعلمْ حالَ المبيعِ وقتَ الإجازةِ من بقائِه وصور جازَ البيعُ في قول أبي يوسفَ - رضي الله عنه - أوَّلاً، وهو قولُ محمَّد - رضي الله عنه -؛ لأنَّ الأصلَ بقاؤه، ثمَّ رجعَ وقال: لا يصحُّ ما لم يعلمْ بقاؤه، كذا في «البحر» (¬1).
وإنّما لم يذكرْ بقاءَ المالكِ الأوَّلِ لكونِهِ ظاهراً، فإنَّ بموتِهِ يبطلُ العقدُ الموقوف، فبعد ذلك لا يفيدُ إجازةُ الوارث.
[3] قوله: إن كان عرضاً؛ لأنَّ العرضَ يتعيَّن بالتعيين، فصار كالمبيعِ يشترطُ بقاؤه، وبهذا يفهمُ أنَّ الثمنَ إذا كان ديناً كالدَّراهمِ والدنانيرِ والفلوس، والكيليّ والوزنيّ الموصوفُ بغيرِ عينِهِ يحتاجُ إلى الأربعةِ المذكورة، ولا يشترطُ بقاءُ الثمن.
[4] قوله: خلافاً للشافعيّ - رضي الله عنه -؛ قال الشافعيُّ - رضي الله عنه - في الجديد، وأحمد - رضي الله عنه - في رواية: لا ينعقد؛ لأنّه أضاف ذلك المبيعِ إلى محلّ لا ولايةَ له عليه؛ ولأنَّ بيعَ الآبق لا ينعقدُ مع كونه مملوكاً؛ لعدمِ القدرةِ على تسليمِهِ فما لا يملكُهُ البائع أولى.
ولنا: ما روى البُخاريُّ - رضي الله عنه - وغيرُه: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: «دفعَ إلى عروةَ البارقيّ ديناراً ليشتريَ له به شاةً لأضحية، فاشترى به شاتين، وباع أحدَهما بدينار، وجاءَ بشاةٍ ودينار إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: بارك الله في صفقتك» (¬2).

¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (6: 160).
(¬2) في «صحيح البخاري» (3: 1332)، وغيرها.