زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الكفالة
وإن صالحَ على جنسٍ آخرَ رَجَعَ بالألفِ، وإن صالحَ عن مُوجَبِ الكفالةِ لم يَبْرؤ الأصيل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وإن صالحَ على جنسٍ آخرَ رَجَعَ بالألفِ)؛ لأنَّهُ [1] مبادلةٌ [2] فيملِكُهُ الكفيلُ، فيرجعُ [3] بجميعِ الألف.
فإنّ قلتَ: إن الدَّينَ على الأصيلِ، فكيف يملِّكُهُ الكفيل؛ لأنَّ تمليكَ الدَّينِ من غيرِ مَن عليه الدَّينُ لا يصحُّ.
قلت: أمَّا عند مَن جَعَلَ الكفالةَ ضمُّ الذمّةِ إلى الذمّةِ في الدَّينِ فظاهرٌ، وأمَّا عند الآخرينَ، فإنَّ المكفولَ له إذا مَلَّكَ الدَّين من الكفيلِ إما بالهبةِ، أو بالمعاوضةِ، فالدَّينُ يُجْعَلُ ثابتاً في ذمَّةِ الكفيلِ ضرورةَ صحَّة التَّمليك، كذا قالوا.
(وإن صالحَ [4] عن مُوجَبِ الكفالةِ لم يَبْرؤ الأصيل)
===
[1] قوله: لأنّه ... الخ؛ يعني لأنَّ هذا الصلحَ يكون مبادلة، فيصيرُ الألفُ بمقابلةِ الثوب، فيملكُ ما في ذمَّةِ الأصيل، فيرجعُ بكلِّه عليه، وتوضيحُهُ: أنَّ الألفَ في الأصيلِ في ذمَّةِ الأصيل، ثمَّ انتقلَ عنه، وثبتَ في ذمَّةِ الكفيلِ حين أخذَ الطَّالبُ منه، فيصحُّ تمليكُ الطَّالبِ الدينَ الألفَ من الكفيل؛ لكونِهِ تمليكُ الدَّينِ ممَّن عليه الدين.
وكذا يصحُّ التمليكُ من الكفيلِ بالهبة إذا أذنَ له بالقبض، فصار كأنّه أخرجَه عن الكفالة، ووكَّلهُ بالقبض، فقبضَهُ ثمَّ وهبه، فيصيرُ تمليكُ الدَّينِ ممَّن عليه الدَّينُ مع الكفيلِ مسلّطاً على الدينِ في الجملة، وإذا عرفتَ هذا، فاتَّضحَ لك تقريرُ الإيراد وجوابه وضاحة كاملة.
[2] قوله: مبادلة؛ ولهذا لو صالحَ ربُّ المالِ الأصيلَ على غير جنسِ الدَّينِ خرجَ الكفيلُ من كفالتِه، ولو صالحَه على جنسِ الدَّينِ لا يخرج، كذا في «القنية» (¬1).
[3] قوله: فيرجعُ بجميعِ الألف؛ وقال مالكٌ والشَّافعيُّ وأحمد - رضي الله عنهم -: يرجعُ بالأقلِّ من الدَّين، ومن قيمةِ ما دفع، فإنّه أوفى هذا القدر.
[4] قوله: وإن صالحَ الكفيلُ عن موجبِ الكفالة؛ أي عمَّا وجبَ بالكفالة، وهو المطالبةُ على شيءٍ بشرطِ إبراءِ الكفيلِ خاصّة لم يبرأ الأصيل وبرئ الكفيل؛ لأنَّ هذا الصُّلحَ إبراءُ الكفيلِ عن المطالبة، وإبراؤُهُ عن الكفالةِ يصيرُ فسخاً لكفالته، لا إسقاطاً
¬__________
(¬1) «قنية المنية» (ق240/ب).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وإن صالحَ على جنسٍ آخرَ رَجَعَ بالألفِ)؛ لأنَّهُ [1] مبادلةٌ [2] فيملِكُهُ الكفيلُ، فيرجعُ [3] بجميعِ الألف.
فإنّ قلتَ: إن الدَّينَ على الأصيلِ، فكيف يملِّكُهُ الكفيل؛ لأنَّ تمليكَ الدَّينِ من غيرِ مَن عليه الدَّينُ لا يصحُّ.
قلت: أمَّا عند مَن جَعَلَ الكفالةَ ضمُّ الذمّةِ إلى الذمّةِ في الدَّينِ فظاهرٌ، وأمَّا عند الآخرينَ، فإنَّ المكفولَ له إذا مَلَّكَ الدَّين من الكفيلِ إما بالهبةِ، أو بالمعاوضةِ، فالدَّينُ يُجْعَلُ ثابتاً في ذمَّةِ الكفيلِ ضرورةَ صحَّة التَّمليك، كذا قالوا.
(وإن صالحَ [4] عن مُوجَبِ الكفالةِ لم يَبْرؤ الأصيل)
===
[1] قوله: لأنّه ... الخ؛ يعني لأنَّ هذا الصلحَ يكون مبادلة، فيصيرُ الألفُ بمقابلةِ الثوب، فيملكُ ما في ذمَّةِ الأصيل، فيرجعُ بكلِّه عليه، وتوضيحُهُ: أنَّ الألفَ في الأصيلِ في ذمَّةِ الأصيل، ثمَّ انتقلَ عنه، وثبتَ في ذمَّةِ الكفيلِ حين أخذَ الطَّالبُ منه، فيصحُّ تمليكُ الطَّالبِ الدينَ الألفَ من الكفيل؛ لكونِهِ تمليكُ الدَّينِ ممَّن عليه الدين.
وكذا يصحُّ التمليكُ من الكفيلِ بالهبة إذا أذنَ له بالقبض، فصار كأنّه أخرجَه عن الكفالة، ووكَّلهُ بالقبض، فقبضَهُ ثمَّ وهبه، فيصيرُ تمليكُ الدَّينِ ممَّن عليه الدَّينُ مع الكفيلِ مسلّطاً على الدينِ في الجملة، وإذا عرفتَ هذا، فاتَّضحَ لك تقريرُ الإيراد وجوابه وضاحة كاملة.
[2] قوله: مبادلة؛ ولهذا لو صالحَ ربُّ المالِ الأصيلَ على غير جنسِ الدَّينِ خرجَ الكفيلُ من كفالتِه، ولو صالحَه على جنسِ الدَّينِ لا يخرج، كذا في «القنية» (¬1).
[3] قوله: فيرجعُ بجميعِ الألف؛ وقال مالكٌ والشَّافعيُّ وأحمد - رضي الله عنهم -: يرجعُ بالأقلِّ من الدَّين، ومن قيمةِ ما دفع، فإنّه أوفى هذا القدر.
[4] قوله: وإن صالحَ الكفيلُ عن موجبِ الكفالة؛ أي عمَّا وجبَ بالكفالة، وهو المطالبةُ على شيءٍ بشرطِ إبراءِ الكفيلِ خاصّة لم يبرأ الأصيل وبرئ الكفيل؛ لأنَّ هذا الصُّلحَ إبراءُ الكفيلِ عن المطالبة، وإبراؤُهُ عن الكفالةِ يصيرُ فسخاً لكفالته، لا إسقاطاً
¬__________
(¬1) «قنية المنية» (ق240/ب).