زبدة النهاية لعمدة الرعاية

وإن قالَ الطالبُ للكفيلِ: بَرِئتَ إليَّ من المالِ، رجعَ إلى أصيله، وكذا في بَرِئْتَ عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - خلافاً لمحمدٍ - رضي الله عنه -
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأن هذا الصَّلحَ إبراءُ الكفيلِ عن المطالبة، فلا يوجبُ براءةَ الأصيل.
(وإن قالَ الطالبُ للكفيلِ: بَرِئتَ إليَّ [1] من المالِ، رجعَ إلى أصيله [2]): لأنَّ البراءةَ التي ابتداؤها من الكفيلِ وانتهاؤها إلى الطَّالبِ لا تكونُ إلا بالإيفاءِ كأنَّه قال [3]: بَرِئتَ بالأداءِ إليَّ، فيرجعُ بالمالِ على الأصيلِ إن كانت الكفالةُ بأمرِه [4].
(وكذا في بَرِئْتَ [5] عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - خلافاً لمحمّدٍ - رضي الله عنه -)
===
لأصلِ الدَّين، وإبراءُ الكفيلِ لا يوجبُ براءةَ الأصيل؛ لعدمِ كونِهِ موجباً؛ لسقوطِ أصلِ الدَّين، فبقيَ الدَّينُ على الأصيلِ كما كان قبلَ كفالةِ الكفيل.
[1] قوله: إلى؛ متعلِّقٌ بمحذوفِ حال، أي حالَ كونِك مؤدِّياً إلي، فيكونُ براءةُ استيفاءٍ لا براءةَ إسقاط.
[2] قوله: رجعَ إلى أصيله؛ أي بما ضمنَ للمكفولِ له بأمرِ المكفولِ عنه.
[3] قوله: قال: برئت؛ وهو إقرارٌ بالقبض، فلا يكون لربِّ الدَّينِ مطالبةٌ من الكفيل ولا من الأصيل، ويرجعُ الكفيلُ على أصيله.
[4] قوله: إن كانت الكفالةُ بأمرِه؛ وإن لم تكنْ الكفالةُ بأمرِه فلم يرجعْ الكفيلُ على أصيله.
[5] قوله: وكذا في برئت ... الخ؛ يعني إذا قالَ الطالبُ للكفيلُ: بَرِئْتَ من المال، ولم يقل: إليّ، فيرجعُ الكفيلُ إلى أصيلِهِ عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - خلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -، فإنَّ عنده لا يرجع، وقيل: أبو حنيفةَ - رضي الله عنه - مع أبي يوسفَ - رضي الله عنه - في هذه المسألة، واختاره صاحبُ «الهداية» (¬1)؛ ولذا أخَّرَه في الذكرِ كما هو من عاداته، وجعلُهُ المصنّف - رضي الله عنه - أصلاً ومقدَّماً في الذكر؛ لكونِهِ أقربُ الاحتمالين، فيكون أولى، وأسند المخالفةَ إلى محمَّد - رضي الله عنه -.
ووجهُ الأقربيَّة ما في «فتح القدير» (¬2) من أنّه إقرارٌ ببراءةٍ ابتداؤها من الكفيلِ المخاطب، وحاصلُهُ إثباتُ البراءةِ منه على الخصوص، مثل: قمت، وقعدت، والبراءةُ

¬__________
(¬1) «الهداية» (3: 92).
(¬2) «فتح القدير» (6: 310).