زبدة النهاية لعمدة الرعاية

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويكونُ عتقهما معلَّقاً بأدائِه، ويُجْعَلُ كفيلاً بالألفِ في حقِّ صاحبِه، فما أَدَّاهُ أحدُهما رجِعَ بنصفِه [1] على الآخرِ لاستوائِهما [2].
===
بقدر الإمكان، وقد أمكن تصحيحُ هذه الكفالة بأن يجعلَ المالُ كلُّه على كلِّ واحدٍ منهما في حقِّ المولى وفي حقِّ نفسِه، وعتقُ الآخر يتعلَّقُ بأدائه، فيطالبُ المولى كلَّ واحد منهما بجميع المال بحكم الأصالة لا بحكم الكفالة.
وأيُّهما أدَّى عتق، وعتقَ الآخر تبعاً له كما في ولد المكاتَب، لكن كلُّ واحدٍ منهما كفيلٌ في حقِّ صاحبه؛ لأن المالَ في الحقيقةِ مقابلُ بهما حتى انقسم عليهما، فصارت كفالة بما عليه أصالةً، وكفالةُ المكاتَب بما عليه أصالةً جائزة، فكان كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبه بالكلِّ.
ولا تظهر الكفالة إلاَّ في حقِّ صاحبه؛ لأنها ضروريةٌ فتقدَّرُ بقدرها، حتى ليكون مطالبةُ المولى كلَّ واحدٍ بجميعِ المال بحكم الأصالة لا بحكم الكفالة، فإذا أدَّى أحدُهما شيئاً وقعَ عن كلِّ البدل، فيقعُ نصفُ ذلك عن صاحبِهِ لاستوائهما فيرجع به عليه، ولو رجع بالكلِّ لا تتحقَّقُ المساواة بخلاف ما إذا اختلفت كتابتُهما، فإن عتقَ كلِّ واحد منهما تعلَّق بأداءِ المال على حدة، وهو صحيحٌ في نفسه فلا حاجة لتصحيحه بهذا الطريق.
[1] قوله: رجع بنصفه؛ فإن قيل: كيف يرجعُ على صاحبه بنصفِ ما أدَّى والمال في الحقيقة مقابلٌ بهما، فيكون على كلِّ واحد منهما نصفه، فيجب أن لا يكون له حقُّ الرجوع ما لم يزد المؤدَّى على ما يخصّه كما في مسألة الدور.
قلنا: إنّما يرجع على صاحبه بنصفِ ما أدّى تحرزاً عن تفريقِ الصفقة على المولى؛ لأن المؤدَّى اسم مفعول، لو وقع عن المؤدِّي اسم فاعل على الخصوص يبرؤُ بأدائه عن نصيبه فيعتق؛ لأن المكاتَب إذا برأ عمَّا عليه من البدل يعتقُ، والمولى شرطَ عليهما أن يؤدِّيا جميعاً ويعتقا جميعاً. هكذا في «الكفاية» (¬1)، وغيرها.
[2] قوله: لاستوائهما؛ يعني في الوجوب لكونهما مستويين في العلّة، وهي الكتابةُ، فصارَ كلُّ البدلِ مضموناً على كلِّ واحد منهما؛ ولهذا [لا] يعتقُ كلُّ واحدٍ منهما ما لم يؤدِّ جميع المال.

¬__________
(¬1) «الكفاية» (6: 340 - 341).