زبدة النهاية لعمدة الرعاية

ومَن قال: هذا ابنُ مودعي الميِّتِ لا وارثَ له غيرُهُ دَفَعَها إليه، ولو أقرَّ بابنٍ آخر لمودعِه، وجحدَ الأوَّلَ، فهي له
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا عندنا، وعند زفرَ (في المسألةِ الأَولى القولُ قولها؛ لأنَّ الإسلامَ [1] حادثٌ فيضافُ إلى أقربِ الأوقات، ولنا: أن سببَ الحرمانِ ثابتٌ في الحال، فيثبتُ فيما مضى تحكيماً للحالِ [2]، وهي تَصْلُحُ حجَّةً للدفع [3].
(ومَن قال [4]: هذا ابنُ مودعي الميِّتِ لا وارثَ له غيرُهُ دَفَعَها إليه): أَي دَفَعَ الوديعةَ إليه، (ولو أَقَرَّ [5] بابنٍ آخر لمودعِه، وجَحَدَ الأَوَّلَ، فهي له)
===
[_] قوله: لأنَّ الإسلام ... الخ؛ حاصلُه أنَّ الإسلامَ حادثٌ، والأصلُ في الحوادث أن تضافَ إلى أقرب أوقاته، وأقرب أوقاته ما بعد الموتِ فيضاف إليه.
[2] قوله: تحكيماً للحال؛ أي باستصحابِ الحال، كما في جريانِ ماء الطاحونة، فإنَّ أيّها مع المستأجّر إذا اختلفا بعد مضي المدَّةِ في جريان الماء وانقطاعه، يُحَكّمُ الحال، فإن كان جارياً في الحال كان القولُ قولَ ربِّ الطاحونة، وإن لم يكن جارياً كان القولُ قول المستأجِّر.
[3] قوله: وهي تصلحُ حجَّة للدّفع؛ وما ذكرَه زفر (هو يعتبرُ للاستحقاق، والظاهرُ لا يصلحُ للاستحقاق، ويصلح للدَّفع.
[4] قوله: ومَن قال ... الخ؛ يعني إذا مات رجلٌ وله عند رجلٍ وديعة، فقال المستودع: هذا ابنُ الميِّت لا وارثَ له غيرُه، فإنّه يجب عليه دفعُ المال إليه؛ لإقراره بأنّ ما في يده ملكُ الوارثِ خلافةً عن الميِّت، فصار كما إذا أقرَّ أنّه ملكَ الموَرِّث، وهو حيٌّ أصالةً.
بخلافِ ما إذا أقرَّ لرجلٍ أنّه وكيلُ المودع بالقبض، وأنّه اشتراهُ منه، حيث لا يؤمرُ بالدفعِ إليه؛ لأنَّ فيه إبطالُ حقِّ المودعِ في العين بإزالتِها عن يده؛ لأنَّ يدَ المودع كيدِ المالك، فلا يقبلُ إقرارُه عليه، ولا كذلك بعد موته.
بخلاف المدين إذا أقرّ أنّه وكيلُ الطالب بقبض دينِه، حيث يؤمرُ بالدَّفعِ إليه؛ لأنّه إقرارٌ بخالصِ حقِّه؛ إذ الديونُ تقضى بأمثالِها فيؤمرُ بالدَّفع إليه. كذا في «التبيين» (¬1).
[5] قوله: ولو أقرّ ... الخ؛ يعني إذا قال مودعُ الميِّتِ لرجلٍ آخر بعدما أقرّ للأوّل:

¬__________
(¬1) (_) «تبيين الحقائق» (4: 200).