زبدة النهاية لعمدة الرعاية

فإن فسَّرَ للقاضي شهادتَهُ بالتَّسامع، أو بحكمِ اليدِ بطلت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فقوله: ورجلٌ وامرأةٌ عطفٌ على قولِهِ جالس.
وقوله: أنَّها عِرسُهُ عطفٌ على قولِهِ أنَّه قاض، فهذا من بابِ العطفِ على معمولي عاملين مختلفين، والمجرورُ مقدَّم، فإنَّ جالسَ معمولُ رائي، وإنَّه قاضٍ معمولُ يَشْهَد.
وإنِّما قال سوى الرَّقيق؛ لأنَّ الآدمي له يدٌ على نفسِهِ [1] فيدفعُ يدَ الغيرِ عن نفسِه، والمرادُ إنسانٌ يُعَبِّرُ عن نفسِهِ [2] حتَّى لو لم يُعَبِّرْ عن نفسِهِ كالصَّغير والصَّغيرة، فإنَّهما لا يَدَ لهما فيعتبرُ يدُ الغير.
(فإن فَسَّرَ للقاضي شهادتَهُ بالتَّسامع، أو بحكمِ اليدِ بطلت [3]) (¬1)
===
قلنا: التصرُّفُ يتنوَّع أيضا إلى أصالة وهي ظاهرة وسبابة، كالوكيل والمضارب وغيرهما، وانضمامُ محتملٍ إلى محتملٍ يزيدُ الاحتمال، فاعتبرنا أصل اليد، ولعلَّ المصنّف - رضي الله عنه - إنّما قيّد بهذا القيد؛ ليتحقَّقَ دليلُ الملكِ بالاتّفاق.
[1] قوله: لأنَّ الآدميَّ له يدٌ على نفسه؛ حتى إذا ادّعى أنّه حرُّ الأصلِ كان القولُ قوله، فلا يثبتُ لغيرِهِ عليه يدٌ على الحقيقة، حتى يعتبرَ لإطلاقِ الشهادةِ بالملك، ولا يمكن أن يعتبرَ فيه التصرُّف، وهو الاستخدام؛ لأنَّ الحرَّ أيضاً يستخدمُ طائعاً كالعبدِ فلا يصلحُ دليلاً على الملك.
[2] قوله: إنسانٌ يعبِّرُ عن نفسه؛ هذا تفسيرٌ للكبيرِ الواقعِ في عبارتهم، سواءً كان ذكراً أو أنثى كما في «النهاية»، والوجه فيه: أنَّ لهما يداً على أنفسها تدفعُ يدَ الغير عنهما، فانعدمَ دليل الملك، حتى لو ادَّعيا الحريَّة الأصليَّة يكون القولُ قولهما، وأمَّا الصغيرُ الذي لا يعبِّرُ فهو كالمتاع لا يدَ له، فله أن يشهدَ بالملك فيه لذي اليد.
[3] قوله: بطلت؛ ولا تقبل؛ لأنَّ التسامعَ أو الرؤيةَ في اليد يجوزُ للشهادة بالملك، والقاضي يلزمُهُ القضاءَ بالملك بالشهادة إذا كانت عن عيان ومشاهدة، أو إطلاق؛ لاحتمالِ المشاهدة، فيحملُ عليه.

¬__________
(¬1) أي ينبغي للشاهد أن يطلق في أداء الشهادة، لا يقول: إنها بالتسامع أو بحكم اليد؛ لأنه يكون قد أَقَرّ بأنه شَهد بغير علم؛ ولأن القاضي إنما يلزم بالشهادة إذا كانت عن عيان أو عن إطلاق لاحتمالها المشاهدة فيحمل عليها. ينظر: «فتح باب العناية» (3: 135).