زبدة النهاية لعمدة الرعاية

ولا لأصلِه، وفرعِه، وزوجِه، وعرسِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا لأصلِه [1]، وفرعِه، وزوجِه، وعرسِه): في العدو لا تقبلُ [2] شهادتُه على مَن يعاديه وتقبلُ له، وفي الأصلِ إلى آخرِهِ على العكس
===
[1] قوله: ولا لأصله وفرعه؛ أي ولا تقبلُ الشهادةُ لهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبلُ شهادةُ الولدِ لوالده، ولا الوالدُ لولده، ولا المرأةُ لزوجها ولا الزوجُ لامرأته، ولا العبدُ لسيِّده، ولا السيدُ لعبده، ولا الأجيرُ لمَن استأجره» (¬1)، رواه الخصَّافُ - رضي الله عنه - بإسناده إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو في «مصنّف ابن أبي شَيْبَة» و «عبد الرزَّاق» من قول شريح - رضي الله عنه -، ذكره الزَّيْلَعِيُّ - رضي الله عنه - في «نصب الراية» (¬2).
ولأنَّ المنافع بين الأولادِ والآباء متَّصلة؛ ولهذا لا يجوز أداء الزكاة إليهم، فتكون شهادةً لنفسه من وجه، أطلق الفرع فشملَ الفرع من وجه، فلا تقبلُ شهادةُ [ولد] الملاعن لأصوله أو هو له، أو لفروعه؛ لثبوته من وجه بدليلٍ صحَّةِ دعوته منه، وعدمها من غيره، وتحرمُ مناكحته، ووضع الزكاة فيه، فأحكامُ البنوَّةَ ثابتةٌ له إلا الإرث والنفقة من الطرفين، صرَّح به في «المنح» (¬3)، وغيره.
وقيَّد بالشهادة لهم؛ لأنَّ الشهادةَ على أصلِهِ وفرعِه مقبولة، إلاَّ إذا شهد الجدُّ على ابنه لابنِ ابنه على أبيه، فإنّها لا تقبل لوجودِ المانع من المشهود له. كذا في «البحر» (¬4).
[2] قوله: لا تقبل ... الخ؛ قال البِرْجَنْدِيُّ في «شرح النُّقاية»: ما ذكرَ من أنَّ العدوَّ بسبب الدُّنيا لا تقبلُ شهادتُهُ مذكورٌ في «المحيط» وغيره، وهو اختيارُ المتأخِّرين، والروايةُ المنصوصةُ ما ذكرَه في «خزانة الفقه»: إنّه يقبل شهادةُ العدوِّ مطلقاً؛ إذ العداوةَ لو كانت مسقطةً للشهادة وجبَ أن يكون كذلك في الكلِّ كالفسق.
وذكر في «شرح السنة»: إنَّ شهادةَ العدوِّ لا تقبلُ عند الشافعي - رضي الله عنه -، وتقبلُ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إذا كان عدلاً.

¬__________
(¬1) في «مصنف ابن أبي شيبة» (4: 531)، و «مصنف عبد الرزاق» (8: 325)، وغيرها.
(¬2) «نصب الراية» (5: 86 - 87).
(¬3) «منح الغفار» (ق2: 128/ب).
(¬4) «البحر الرائق» (7: 80).