زبدة النهاية لعمدة الرعاية

وشُرِطَ لها تعذُّرُ حضورِ الأصلِ بموت، أو مرض، أو سفر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وشُرِطَ لها تعذُّرُ [1] حضورِ الأَصلِ بموت، أو مرض، أو سفر)، وعند أبي يوسفَ [2]- رضي الله عنه -: يكفي [3] مسافة إن غدا لا يبيتُ إلى أهلِه.
===
والحبسُ تعزير. كذا في «المنح» (¬1)، إلا في حدٍّ وقود فلا تقبلُ فيها سقوطها بالشبهة، وجوَّزها الإمامُ مالك - رضي الله عنه - في الحدود؛ لأنّ الفروعَ عدول نقلوا شهادةَ الأصول، فالحكمُ بشهادةِ الأصولِ والفروع كالترجمان.
ولنا: إنَّ الحدودَ تندرئ بالشبهة، وفي الشهادةِ على الشهادة شبهةٌ من حيث البدليّة، أو من حيث أنَّ فيها زيادةُ احتمال؛ لأنَّ كلَّ شهادةٍ فيها احتمالُ أنَّ المشهودَ به غيرُ حقّ، وفي شهادةِ الفروعِ احتمالٌ آخر وهو الحظ لم توجدْ من الأصول.
[1] قوله: وشرط لها تعذّر ... الخ؛ لأنَّ الشهادةَ على الشهادة لم تجزْ إلا للحاجةِ عند عجزِ الأصل، والأصلُ يتحقَّقُ بهذه الأشياء، والمراد بالمرض ما لا يستطيعُ الحضورَ معه إلى مجلس الحكم؛ لأنّ أداء الشهادة فرض، فلا يسقط إلا بالعجز.
فإذا سقط جاز له أن يحملَ غيرُه كيلا يفوتَ حقُّه، والسفر عذرٌ ظاهر، فإنَّ الأحكامَ الكثيرة تعلَّقت به كالقصرِ في الصلاة، والفطر في الصوم، وامتدادِ مدَّةِ المسح، وسقوطِ الجمعة والأضحية، وحرمةِ خروج المرأة من غير محرمٍ أو زوجٍ وغير ذلك من الأحكام، فكذا هذا الحكم، وزاد في «المنح» (¬2): أو كون المرأة مخدَّرة عند الشهادةِ عند القاضي، وبه صرَّح في «القُنْية».
[2] قوله: وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه -؛ هذا مشعر بكونِه مذهب أبي يوسفَ - رضي الله عنه -، وفي سائرِ الكتبِ رواية عنه.
[3] قوله: يكفي ... الخ؛ يعني أنَّ الشاهدَ الأصلَ إن كان في مكانِ لو ذهب بكرةَ النَّهارِ لأداءِ الشهادةِ لا يستطيعُ بعدَ الرجوعِ من مجلس القاضي أن يبيتَ في أهلِهِ صحَّ الشهادةُ إحياءً لحقوقِ الناس.
قال الفقهاء: الأوّل؛ أي ما ذكر في المتنِ أحسن؛ لأنَّ العذرَ يتحقّق بذلك كما في سائر الأحكام، والثاني: أي ما روي عن أبي يوسف - رضي الله عنه -:أرفق؛ لأنَّ إحياءَ الحقوق

¬__________
(¬1) «منح الغفار» (ق2: 136/أ-ب).
(¬2) «منح الغفار» (ق2: 136/أ-ب).