زبدة النهاية لعمدة الرعاية

فإن عدَّلَ الفرعُ أصلَهُ صحَّ كأحدِ الشَّاهدينِ الآخر، وإن سكتَ عنه نظرَ في حالِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والأحسنُ الأقصر قول أبي جعفر - رضي الله عنه - أن يقولَ الأصلُ: اِشْهَدْ على شهادتي بكذا، أو يقولَ الفرعُ: أشهدُ على شهادةِ فلانٍ بكذا من غيرِ احتياجٍ إلى ذِكْرِ زيادة، وعليه فتوى (¬1) الإمام السَّرَخْسِيِّ [1]- رضي الله عنه -.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(فإن عدَّلَ الفرعُ أصلَهُ صحَّ [2] كأحدِ الشَّاهدينِ [3] الآخر، وإن سَكَتَ عنه نظرَ في حالِه): أي ينظر القاضي في حالِ الأصلِ
===
يسمِّه، للقاضي أن لا يقبلَ شهادته. صرَّح في «الخزانة»، وغيرها.
[1] قوله: السَّرَخْسِيُّ؛ أي المنسوب إلى السَّرَخْس، ـ بفتح السين والراء المهملتين ـ بلدةٌ عظيمةٌ بخراسان. كذا في «القاموس» (¬2).
والمرادُ به شمس الأئمّة محمّد بن أحمد بن أبي سهل - رضي الله عنه -، وهو مشهورٌ في الفقه والدراية غاية الاشتهار، أخذَ عن شمسِ الأئمّة الحَلْوانِيّ وغيره من الأعلامِ الأخيار، وله شرح «المبسوط» وشرح «السير الكبير» وكتابٌ في أصولِ الفقه، وإن شئتَ تفصيل حالاته، فارجع إلى «أعلام الأخيار» (¬3).
[2] قوله: صحَّ؛ أي تعديله، فإنَّ الفرعَ نائبٌ ناقلٌ عبارةَ الأصل إلى مجلس القاضي، فبالنقل ينتهي علمُ النيابة، فيصيرُ أجنبيَّاً، فيصحُّ تعديله، قال في «المنح» (¬4): المرادُ أنَّ الفروعَ يعرفونَ بالعدالةِ عند القاضي فعدلَّوا الأصول، وإن لم يعرفهم بها فلا بُدَّ من تعديلهم، وتعديلُ أصولهم. انتهى.
[3] قوله: كأحدِ الشاهدين؛ أي كتعديلِ أحدِ الشاهدينِ للآخر، فإنّه من أهل التزكية، ومنهم مَن قال: لا يصحُّ تعديله؛ لأنّه يريد تنفيذَ شهادة نفسهِ بهذا التعديل، فكان متَّهماً.
والجوابُ أنَّ العدلَ لا يتَّهمُ بمثله، كما لا يتَّهمُ في شهادة نفسِه، فإنّه يحتملُ أن

¬__________
(¬1) وهو رواية محمد بن الحسن - رضي الله عنه - في «السير الكبير»، واختاره أبو الليث السمرقندي - رضي الله عنه - وصاحب «التبيين» (4: 240)، و «البحر» (7: 121)، وغيرهم، والمتون على قال المصنِّف - رضي الله عنه -.
(¬2) «القاموس» (2: 229).
(¬3) «كتائب أعلام الأخيار» (ق149).
(¬4) «منح الغفار» (ق137/ب).