زبدة النهاية لعمدة الرعاية

فإن رَجَعَ أحدُهما ضَمِنَ نصفاً، والعبرةُ للباقي لا للرَّاجع، فإن رَجَعَ أحدُ ثلاثةٍ شَهِدوا لم يضمن، وإن رجعَ آخر ضمنا نصفاً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(فإن رَجَعَ أَحَدُهما ضَمِنَ نصفاً [1]، والعبرةُ للباقي [2] لا للرَّاجع، فإن رَجَعَ [3] أحدُ ثلاثةٍ شَهِدوا لم يضمن)؛ لبقاءِ نصابِ الشَّهادة، (وإن رجعَ آخر ضمنا نصفاً)؛ لأنَّ نصفَ نصابِ الشَّهادةِ باقٍ [4].
===
الملجأ حقيقةً هو مَن يخافُ العقوبةَ الدنيويّة، والقاضي هاهنا إنّما يخاف العقوبةَ في الآخرة، ولا يصيرُ به ملجأ في الحقيقة؛ لأنَّ كلَّ أحد يقيم الطاعةَ خوفاً من العقوبة على تركها في الآخرة، ولا يصير به مكرهاً. كذا في «الكفاية» (¬1) لكن يمكن أن يقال: إنّه يخاف العقوبةَ في الدنيا من العزلِ والتعزير.
[1] قوله: ضمن نصفاً؛ إذ بالشهادةِ كلٌّ منهما يقومُ نصفَ الحجّة، فببقاء أحدهما على الشهادة تبقى الحجَّة في النصف، فيجب على الراجعِ ضمانُ ما لم تبقَ فيه، وهو النصف.
فإن قلت: لا يجوز إثباتُ الحكم ببعض العلّة، فوجب أن لا يبقى به أيضاً.
قلنا: يجوزُ أن يبقى الحكمُ ببعض العلَّة، وإن لم يثبت به ابتداءً، كما أنَّ الحولَ لا ينعقدُ على بعض النصاب، ويبقى منعقداً ببقاء بعض النصاب.
[2] قوله: والعبرة للباقي؛ أي والاعتبارُ في باب الضمانِ لمَن بقيَ من الشهود، وعند الأئمَّة الثلاثة: العبرةُ لمَن رجعَ إلاَّ في روايةٍ عنهم، هذا هو الأصل، فإن بقي اثنانٍ يبقى كلُّ الحقّ، وإن بقي واحدٌ يبقى النصف كما مرَّ آنفاً.
[3] قوله: فإن رجع ... الخ؛ يعني إذا شهدَ ثلاثة، ورجعَ واحدٌ منهم لم يضمن؛ لأنّه بقيَ مَن يبقى بشهادته كلُّ الحقّ؛ لأنَّ شهادةَ شاهدين تكفي بثبوت الحقّ في غير الربا، والكلامُ فيه، وقد بقيت فصارَ الحقُّ مستحقّاً بها.
والمتلَف اسم مفعول، متى استحقّ سقطَ الضمان، كما إذا غصبَ زيدٌ مال بكر وأتلَفه، ثم استحقَّ خالدٌ ذلك المال بالبيَّنة فلا ضمانَ للمتلِف عليه على المتلف إذا لم يضمنْ المستحقُّ شيئاً، فأولى أن يمتنعَ الضمانُ عن الرجوع؛ لأنَّ المنعَ أسهل من الدفع.
[4] قوله: باقٍ، ببقائه بقيَ نصفُ الحقِّ، فإن قلت: ينبغي أن لا يضمنَ الراجعُ

¬__________
(¬1) «الكفاية» (6: 537).