زبدة النهاية لعمدة الرعاية

وإن رجعتْ امرأةٌ من رجلٍ وامرأتينِ ضمنتْ ربعاً، وإن رجعَتا ضمنتا نصفاً. وإن رجعَتْ ثمانٍ من رجلٍ وعشرِ نسوة، فلا غُرْم، وإن رجعتْ أخرى ضمنتْ التِّسعُ ربعاً، وإنْ رجعَ الكُلُّ فعلى الرَّجلِ سدسٌ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - ونصفٌ عندهما، وما بَقِيَ عليهنَّ على القولين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
... (وإن رجعتْ امرأةٌ من رجلٍ وامرأتينِ ضمنتْ ربعاً [1]،وإن رجعَتا ضمنتا نصفاً [2]
وإن رجعَتْ [3] ثمانٍ من رجلٍ وعشرِ نسوة فلا غُرْم، وإن رجعتْ أخرى ضمنتْ التِّسعُ ربعاً)؛ لبقاءِ ثلاثةِ أرباع النِّصاب، (وإنْ رَجَعَ الكُلُّ فعلى الرَّجلِ سُدُسٌ [4] عند أَبي حنيفةَ - رضي الله عنه - ونصفٌ عندهما، وما بَقِيَ عليهنَّ على القولين)
===
الأوّل؛ لأنَّ التلفَ كان مضافاً إلى الباقين، ولهذا لم يضمنْ شيئاً برجوعه.
قلنا: لا نُسَلِّم، بل التلفُ مضافٌ إلى المجموع، إلاَّ أنّه عند رجوع الأوّلِ لم يظهرْ أثره لمانع، وهو بقاءُ الشاهدين، فلمَّا رجعَ شاهدٌ آخر ظهرَ أثره إذا لم يبقَ إلا مَن يقومُ بنصفِ الحقّ، فيغرَّمان النِّصف؛ إذ ليس أحدُهما بأولى من الآخر.
وهذا كما يلزم جميعهم الضمان إذا رجعوا وهم ثلاثة، وليس لواحدٍ منهم أن يقول: لا يلزمني الضمان؛ لأنّي لو رجعت وحدي لما وجبَ عليَّ فلا يجبُ عليَّ الضمان برجوع غيري.
[1] قوله: ضمنتْ ربعاً؛ لبقاء ثلاثةِ الأرباعِ ببقاء رجلٍ وامرأة، إذ الرجل وحده بالنّصف.
[2] قوله: ضمنتا نصفاً؛ لأنَّ نصفَ الحقِّ بقيَ ببقاء الرجل، وعلى هذا لو شهدَ رجلان وامرأتان فرجعَ رجلٌ وامرأة، فعليهما الرُّبع أثلاثاً، وإن رجع رجلان فعليهما النصف، وإن رجعت امرأتان فلا شيءَ عليهما، وهو ظاهر. كذا في «التبيين» (¬1).
[3] قوله: وإن رجعت ... الخ؛ يعني إذا شهدَ رجلٌ وعشرةُ نسوةٍ ثمَّ رجعت ثمانٍ منهم فلا ضمانَ عليهنَّ لبقاءِ مَن يبقى كلُّ الحقِّ بشهادته، أعني رجلاً وامرأتين، وإن رجعت أخرى سوى الثمان، كان على الراجعاتِ التسعُ ربعَ الحقّ؛ لبقاءِ النصفِ بشهادة الرجل، والربعُ بشهادة المرأةِ الباقية، فبقيَ ثلاثة الأرباع.
[4] قوله: فعلى الرَّجلِ سدس ... الخ؛ يعني فعلى الرَّجلِ سدسُ الحقّ، وعلى

¬__________
(¬1) «تبيين الحقائق» (4: 246).