زبدة النهاية لعمدة الرعاية

وغرمَ رجلانِ شهدا مع امرأة، ثُمَّ رجعوا لا هي، ولا يضمنُ راجعٌ في نكاحٍ بمهرٍ مسمَّى شهدا عليها، أو عليه إلاَّ بما زادَ على مهرِ مثلِها، وفي بيعٍ إلا ما نقص عن قيمةِ مبيعِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ولا يضمنُ راجعٌ في نكاحٍ بمهرٍ مُسَمَّى شَهَدا عليها أو عليه إلاَّ بما زادَ على مهرِ مثلِها): أي إن شهدا بالنِّكاحِ بمهر مُسَمَّى مساوٍ لمهرِ المثل، ثُمَّ رَجَعا، فلا ضَمانَ سواءٌ شهدا على المرأة أو على الرَّجل؛ لأنَّهما لم يتلفا شيئاً. وكذا إن كان المسمَّى أَقلَّ من مهرِ المثلِ؛ لأنَّ [1] منافعَ البضعِ غيرُ متقوَّمةٍ عند الإتلاف. أمَّا إذا كان المسمَّى أَكثرَ من مهرِ المثلِ ضَمِناً ما زادَ على مهرِ المثل.
(وفي بيعٍ [2] إلا ما نقص عن قيمةِ مبيعِه): أي لا يَضْمَنُ الرَّاجعُ في بيعٍ إلاَّ ما نَقَصَ عن قيمةِ المبيعِ. صورةُ المسألة: إذا ادَّعى المشتري أنَّه اشترى العبدَ بألفٍ، وهو يساوي ألفين، فشَهِدَ شاهدان، ثم رجعا، ضَمِناً الألفَ. وإنِّما قلنا: ادَّعى المشتري حتَّى إذا ادَّعى البائعُ الثَّمنَ لم يَضْمَنا؛ لأنَّ البائعَ رضي بالنُّقصان.
وإن كانَ الثَّمَنُ مساوياً للقيمة، فلا ضمانَ لعدمِ الإتلاف.
وإن كان الثَّمنُ أَكْثَرَ، فإن كان الدَّعوى من المشتري فلا ضَمان؛ لأنَّ المشتري رضي بالزِّيادةِ على القيمة، وإن كان الدَّعوى من البائعِ ضَمِناً للمشتري ما زادَ على القيمة.
===
[1] قوله: لأنّ ... الخ؛ تقريرُهُ: إنَّ الشاهدين أتلفا بالشهادةِ بالنكاحِ منافع البضع، وهي غيرُ متقوِّمةٍ عند الإتلاف؛ لأنَّ التضمينَ يستدعي المماثلة، ولا مماثلةَ بين البضعِ والمال.
فأمّا عند دخوله في ملكِ الزَّوجِ فقد صار متقوِّماً إظهاراً لخطره، حتى يكون مصوناً عن الابتذال، ولا يملكُ مجَّاناً، فإن ما يملكه المرءُ مجَّاناً لا لعظمِ خطره، وذلك محلٌّ له خطر، مثل خطرِ النفوس؛ لحصولِ النسلِ به، وهذا المعنى لا يوجدُ في طرفِ الإزالة.
فإن قلت: لو لم يكن منافعُ البضعِ متقوِّمة لكانت غيرَ متقوِّمة إذا كان الزوج مالكاً للبضع، مع أنّه ليس كذلك.
قلنا: إنَّما تتقوَّم بالتملّك؛ لأنّها تصيرُ متقوّمة ضرورةَ الملك إبانةً لخطرِ المحلّ، ولا بدَّ من اهتمام شأنه.
[2] قوله: وفي بيع ... الخ؛ تصويرُ المسألة: إنَّ الشاهدين إذا شهدا على البائع بأنَّه