زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الدعوى
وهي إنَّما تصحُّ بذكرِ شيءٍ عُلِمَ جنسُهُ وقدرُه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكنَّ الاعتبارَ [1] في هذا للمعنى حتى أَنَّ المودَعَ إذا ادَّعى رَدَّ الوديعة، فهو مُدَّعٍ في الظَّاهر، لكنَّهُ في المعنى مُنْكِرٌ للضَّمان.
(وهي [2] إنَّما تصحُّ بذكرِ شيءٍ عُلِمَ جنسُهُ وقدرُه)
===
ما لم يقل: هو لي، والمدَّعى عليه: هو مَن يشتملُ كلامُهُ على النَّفي فيكتفي به منه، فإن ذا اليدِ لو قال: ليس هذا لك، كان خصماً بهذا القدر، وقوله: لي فضلةٌ في الكلامِ غير محتاجٍ إليه.
وقيل: كلُّ مَن شهدَ بما في يدِ غيرِهِ لنفسه فهو مدَّعي، وكلُّ مَن شهدَ بما في نفسِهِ لنفسِه فهو منكر، ومدَّعى عليه، وكلُّ مَن شهدَ بما في يدِ غيره فهو شاهد، وكلُّ مَن شهدَ بما في يدِ نفسه لغيرِهِ فهو مقرّ، وقال محمّد - رضي الله عنه - في «الأصل»: إنَّ المدَّعى عليه هو المنكر، والآخرُ هو المدَّعي.
[1] قوله: لكنَّ الاعتبار ... الخ؛ جوابٌ عن سؤالِ مقدَّر، تقريرُه: إنَّ المودَعَ بصيغةِ اسمِ المفعول بدعوى الرَّدِ متمسِّكٌ بما ليس بثابت، إذ الرَّدُّ لم يكن ثابتاً وهو يدَّعيه، والمودِع بصيغةِ اسمِ الفاعلِ متمسِّكٌ بما هو ثابت، وهو عدمُ الردِّ، فإنّه كان ثابتاً، وهو يدَّعيه، وكان ينبغي أن يكونَ المودَعُ بصيغةِ اسم المفعول هو المدَّعي، والمودِع بصيغةِ اسمِ الفاعلِ هو المنكر.
وتقريرُ الجواب: إنَّ المودَع بصيغةِ اسمِ المفعولِ يدَّعي فراغَ ذمِّتهِ عن الضمان، وهو أصل، والمودِع بصيغةِ اسمِ الفاعل يدَّعي شغلَ ذمّته؛ لأنّه لم يكن ثابتاً؛ ولهذا تقبلُ بيِّنتُهُ إذا أقامَها اعتباراً للصُّورة، ويجبرُ على الخصومة، ويحلفُ اعتباراً للمعنى.
حاصلُهُ: إنّ المودِعَ حين ادَّعى ردَّ الوديعةِ مدَّعٍ صورةً ومنكر، ويدّعي عليه معنىً، واختلافُ الحيثيّات يستلزمُ اختلافَ الأحكام.
[2] قوله: وهي ... الخ؛ يعني إنَّ الدّعوى لا تصحُّ إلاَّ بذكرِ شيءٍ عُلِمَ جنسُهُ كالدَّراهمِ والدَّنانيرِ والحنطةِ والثوبِ مثلاً، وقدرُهُ كألفٍ دراهم، ومئةٍ دنانير، وصنوانِ من الحنطة، وعدلِ واحدٍ من الثوب.
ووجهُهُ: إنَّ فائدةَ الدَّعوى هي الإلزامُ على الخصمِ بواسطةِ إقامةِ الحجَّةِ من البيِّنةِ أو الإقرار، والإلزامُ في المجهولِ لا يتحقَّق، وإذا بيَّنَ جنسَها ونوعَها وقدرَها وصفتَها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكنَّ الاعتبارَ [1] في هذا للمعنى حتى أَنَّ المودَعَ إذا ادَّعى رَدَّ الوديعة، فهو مُدَّعٍ في الظَّاهر، لكنَّهُ في المعنى مُنْكِرٌ للضَّمان.
(وهي [2] إنَّما تصحُّ بذكرِ شيءٍ عُلِمَ جنسُهُ وقدرُه)
===
ما لم يقل: هو لي، والمدَّعى عليه: هو مَن يشتملُ كلامُهُ على النَّفي فيكتفي به منه، فإن ذا اليدِ لو قال: ليس هذا لك، كان خصماً بهذا القدر، وقوله: لي فضلةٌ في الكلامِ غير محتاجٍ إليه.
وقيل: كلُّ مَن شهدَ بما في يدِ غيرِهِ لنفسه فهو مدَّعي، وكلُّ مَن شهدَ بما في نفسِهِ لنفسِه فهو منكر، ومدَّعى عليه، وكلُّ مَن شهدَ بما في يدِ غيره فهو شاهد، وكلُّ مَن شهدَ بما في يدِ نفسه لغيرِهِ فهو مقرّ، وقال محمّد - رضي الله عنه - في «الأصل»: إنَّ المدَّعى عليه هو المنكر، والآخرُ هو المدَّعي.
[1] قوله: لكنَّ الاعتبار ... الخ؛ جوابٌ عن سؤالِ مقدَّر، تقريرُه: إنَّ المودَعَ بصيغةِ اسمِ المفعول بدعوى الرَّدِ متمسِّكٌ بما ليس بثابت، إذ الرَّدُّ لم يكن ثابتاً وهو يدَّعيه، والمودِع بصيغةِ اسمِ الفاعلِ متمسِّكٌ بما هو ثابت، وهو عدمُ الردِّ، فإنّه كان ثابتاً، وهو يدَّعيه، وكان ينبغي أن يكونَ المودَعُ بصيغةِ اسم المفعول هو المدَّعي، والمودِع بصيغةِ اسمِ الفاعلِ هو المنكر.
وتقريرُ الجواب: إنَّ المودَع بصيغةِ اسمِ المفعولِ يدَّعي فراغَ ذمِّتهِ عن الضمان، وهو أصل، والمودِع بصيغةِ اسمِ الفاعل يدَّعي شغلَ ذمّته؛ لأنّه لم يكن ثابتاً؛ ولهذا تقبلُ بيِّنتُهُ إذا أقامَها اعتباراً للصُّورة، ويجبرُ على الخصومة، ويحلفُ اعتباراً للمعنى.
حاصلُهُ: إنّ المودِعَ حين ادَّعى ردَّ الوديعةِ مدَّعٍ صورةً ومنكر، ويدّعي عليه معنىً، واختلافُ الحيثيّات يستلزمُ اختلافَ الأحكام.
[2] قوله: وهي ... الخ؛ يعني إنَّ الدّعوى لا تصحُّ إلاَّ بذكرِ شيءٍ عُلِمَ جنسُهُ كالدَّراهمِ والدَّنانيرِ والحنطةِ والثوبِ مثلاً، وقدرُهُ كألفٍ دراهم، ومئةٍ دنانير، وصنوانِ من الحنطة، وعدلِ واحدٍ من الثوب.
ووجهُهُ: إنَّ فائدةَ الدَّعوى هي الإلزامُ على الخصمِ بواسطةِ إقامةِ الحجَّةِ من البيِّنةِ أو الإقرار، والإلزامُ في المجهولِ لا يتحقَّق، وإذا بيَّنَ جنسَها ونوعَها وقدرَها وصفتَها