زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الدعوى
ولا يردُّ اليمينُ على مدَّعٍ وإن نكلَ خصمُه، ولا يحلفُ في نكاحٍ ورجعةٍ وفيء في إيلاءٍ واستيلادٍ ورقٍّ ونسبٍ وولاءٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يُرَدُّ [1] اليمينُ على مُدَّعٍ وإن نَكَلَ خَصْمُه)، فيه خلافُ الشَّافعيِّ (¬1) - رضي الله عنه - فإنَّ عندهُ إذا نكلَ الخصمُ يُرَدُّ اليمينُ على المدَّعي، هذا بدعة، وأوَّلُ مَن قضى به عندنا معاويةُ [2]- رضي الله عنه -، وهو مخالفٌ للحديثِ المشهور.
(ولا يحلفُ [3] في نكاحٍ ورجعةٍ وفيء في إيلاءٍ واستيلادٍ ورقٍّ ونسبٍ وولاءٍ)، اعلم أنَّ في هذه الصُّورِ لا يستحلفُ عندَ أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: يستحلف، وصورتُها:
===
[1] قوله: ولا يرد ... الخ؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيِّنةُ على المدَّعي، واليمينُ على مَن أنكر» (¬2)، ولا يجوزُ إبطالُ تقسيمِ الشرع.
[2] قوله: معاوية - رضي الله عنه -؛ كنيته أبو عبدِ الرَّحمن، وهو ابن أبي سفيانَ صخرُ بن حربٍ بن أميَّة الأمويّ، أسلمَ يوم الفتح، وقيل: قبل الفتح، وصحبَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وكان كاتبَ الوحي، أُولي إمارةَ الشامِّ عن حضرةِ سيِّدنا عمر وسيِّدنا عثمانَ - رضي الله عنهم -.
واستقلَّ بها بعدما صالحَ معه سيِّدنا الحسنُ بن سيِّدنا عليٍّ - رضي الله عنهم -، وماتَ في رجبَ سنةَ ستِّين - رضي الله عنه -، وكان صحابيّاً جليلاً، وفقيهاً نبيلاً، دعا له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: «اللهمَّ عَلِّم معاويةَ الحسابَ والكتاب، وقهِ العذاب» (¬3)، وأحوال المفصلة مزبورة في «الإصابة» وغيرها من التواريخِ المبسوطة.
[3] قوله: ولا يحلفُ المنكرُ عند الإمامِ خلافاً لصاحبيه في تسعةِ أمور:
1.نكاح: قال القُهُسْتَانِيُّ (¬4): أي نفسِ النِّكاحِ أو الرضا به، أو الأمر به، فلو ادَّعى أحدٌ من الزوجينِ بلا بيّنةٍ نكاحاً على الآخر، وهو منكرُه لم يحلفْ عنده، بل
¬__________
(¬1) ينظر: «أسنى المطالب» (4: 104)،و «فتوحات الوهاب» (5: 393)،و «حاشية البجيرمي» (4: 403).
(¬2) في «سنن البيهقي الكبير» (1: 252)، قال النووي: حديث حسن.
(¬3) في «صحيح ابن خزيمة» (3: 214)، و «صحيح ابن حبان» (16: 192)، «التاريخ الكبير» (7: 326).
(¬4) في «جامع الرموز» (2: 262).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يُرَدُّ [1] اليمينُ على مُدَّعٍ وإن نَكَلَ خَصْمُه)، فيه خلافُ الشَّافعيِّ (¬1) - رضي الله عنه - فإنَّ عندهُ إذا نكلَ الخصمُ يُرَدُّ اليمينُ على المدَّعي، هذا بدعة، وأوَّلُ مَن قضى به عندنا معاويةُ [2]- رضي الله عنه -، وهو مخالفٌ للحديثِ المشهور.
(ولا يحلفُ [3] في نكاحٍ ورجعةٍ وفيء في إيلاءٍ واستيلادٍ ورقٍّ ونسبٍ وولاءٍ)، اعلم أنَّ في هذه الصُّورِ لا يستحلفُ عندَ أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: يستحلف، وصورتُها:
===
[1] قوله: ولا يرد ... الخ؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيِّنةُ على المدَّعي، واليمينُ على مَن أنكر» (¬2)، ولا يجوزُ إبطالُ تقسيمِ الشرع.
[2] قوله: معاوية - رضي الله عنه -؛ كنيته أبو عبدِ الرَّحمن، وهو ابن أبي سفيانَ صخرُ بن حربٍ بن أميَّة الأمويّ، أسلمَ يوم الفتح، وقيل: قبل الفتح، وصحبَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وكان كاتبَ الوحي، أُولي إمارةَ الشامِّ عن حضرةِ سيِّدنا عمر وسيِّدنا عثمانَ - رضي الله عنهم -.
واستقلَّ بها بعدما صالحَ معه سيِّدنا الحسنُ بن سيِّدنا عليٍّ - رضي الله عنهم -، وماتَ في رجبَ سنةَ ستِّين - رضي الله عنه -، وكان صحابيّاً جليلاً، وفقيهاً نبيلاً، دعا له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: «اللهمَّ عَلِّم معاويةَ الحسابَ والكتاب، وقهِ العذاب» (¬3)، وأحوال المفصلة مزبورة في «الإصابة» وغيرها من التواريخِ المبسوطة.
[3] قوله: ولا يحلفُ المنكرُ عند الإمامِ خلافاً لصاحبيه في تسعةِ أمور:
1.نكاح: قال القُهُسْتَانِيُّ (¬4): أي نفسِ النِّكاحِ أو الرضا به، أو الأمر به، فلو ادَّعى أحدٌ من الزوجينِ بلا بيّنةٍ نكاحاً على الآخر، وهو منكرُه لم يحلفْ عنده، بل
¬__________
(¬1) ينظر: «أسنى المطالب» (4: 104)،و «فتوحات الوهاب» (5: 393)،و «حاشية البجيرمي» (4: 403).
(¬2) في «سنن البيهقي الكبير» (1: 252)، قال النووي: حديث حسن.
(¬3) في «صحيح ابن خزيمة» (3: 214)، و «صحيح ابن حبان» (16: 192)، «التاريخ الكبير» (7: 326).
(¬4) في «جامع الرموز» (2: 262).