زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الدعوى
وكذا في النَّسبِ إذا ادَّعى حقَّاً كإرثٍ ونفقة وغيرهما، وكذا منكرُ القَوَد، فإن نكلَ في النَّفس حُبِسَ حتَّى يُقِرَّ أو يحلف، وفيما دونَها يقتصّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وكذا [1] في النَّسبِ إذا ادَّعى حَقَّاً كإرثٍ [2] ونفقةٍ [3]): أي يحلفُ في دعوى النَّسبِ إذا ادَّعى المدَّعي مالاً، فيثبتُ بالنّكول المالَ لا النَّسبَ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، (وغيرهما): كالحَجْرِ في اللقيط [4]، وامتناع الرُّجوع في الهبة [5].
(وكذا منكرُ القَوَد [6]): أَي يَحْلِفُ إجماعاً، (فإن نكلَ في النَّفس حُبِسَ حتَّى يُقِرَّ أو يحلف، وفيما دونَها يقتصّ)
===
فإن قيل: يلزمُ على هذا أن يتحقَّقَ الملزوم، أعني المهرَ، بدون اللازم: أعني النكاح.
قلنا: ثبوتُ المهرِ في الواقعِ يستلزمُ ثبوتَ النكاحِ في الواقع، وأمّا ثبوتُهُ عند القاضي فلا يستلزمُ ثبوتَ النكاحِ عندَه لجوازِ أن يقومَ الحجَّةُ على الأوَّلِ دونَ الثَّاني، واللازمُ من المسألةِ هو ثبوتُ المهرِ عند القاضي بدونِ ثبوتِ النِّكاحِ عنده، ولا محذورَ فيه لعدمِ الاستلزام.
[1] قوله: وكذا ... الخ؛ يعني وكذا يحلفُ في النَّسبِ إذا ادَّعى حقّاً؛ لأنَّ المقصودَ هو هذا الحقّ وإثباتُ المال، ويجري الاستحلافُ في مثله، فعند النكولِ يثبتُ المالُ دون النسب.
[2] قوله: كإرث؛ بأن يدَّعي زيدٌ على عمرو أنّه أخو المدَّعى عليه، ومات أبوهما وتركَ مالاً في يدِ المدَّعى عليه، فإنّه يحلفُ على النَّسبِ إجماعاً، فإن حلفَ برئ، وإن نكلَ يقضي بالمالِ دون النسب.
[3] قوله: ونفقة؛ أن يدَّعي زَمِنٌ على موسرٍ أنّه أخوه وأنّ نفقته عليه، فأنكرَ المدَّعى عليه الأخوَّة يحلفُ إجماعاً، فإن نكلَ يقضي بالنَّفقةِ دون النسب.
[4] قوله: كالحجرِ في اللَّقيط؛ بأن كان صبيٌّ لا يعبِّرُ عن نفسِهِ في يدِ ملتقطٍ فادَّعته أُخوتُه حرَّةٌ تريدُ قصرَ يدِ المُلْتَقِطِ بحقِّ حضانتها، وأرادت استحلافَه فنكل، يثبتُ لها الحجرُ دون النسب.
[5] قوله: وامتناعُ الرجوعُ في الهبة؛ بأنَّ الواهبَ أرادَ الرجوعَ فقال الموهوبُ له: أنا أخوك فلا رجوعَ لك، فالواهبُ يستحلف، فإن نكلَ ثبتَ الامتناعُ من الرجوعِ ولا يثبتُ النَّسب.
[6] قوله: وكذا منكرُ القَوَد؛ يعني وكذا يحلفُ مَن ادَّعى قصاصاً على غيرِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وكذا [1] في النَّسبِ إذا ادَّعى حَقَّاً كإرثٍ [2] ونفقةٍ [3]): أي يحلفُ في دعوى النَّسبِ إذا ادَّعى المدَّعي مالاً، فيثبتُ بالنّكول المالَ لا النَّسبَ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، (وغيرهما): كالحَجْرِ في اللقيط [4]، وامتناع الرُّجوع في الهبة [5].
(وكذا منكرُ القَوَد [6]): أَي يَحْلِفُ إجماعاً، (فإن نكلَ في النَّفس حُبِسَ حتَّى يُقِرَّ أو يحلف، وفيما دونَها يقتصّ)
===
فإن قيل: يلزمُ على هذا أن يتحقَّقَ الملزوم، أعني المهرَ، بدون اللازم: أعني النكاح.
قلنا: ثبوتُ المهرِ في الواقعِ يستلزمُ ثبوتَ النكاحِ في الواقع، وأمّا ثبوتُهُ عند القاضي فلا يستلزمُ ثبوتَ النكاحِ عندَه لجوازِ أن يقومَ الحجَّةُ على الأوَّلِ دونَ الثَّاني، واللازمُ من المسألةِ هو ثبوتُ المهرِ عند القاضي بدونِ ثبوتِ النِّكاحِ عنده، ولا محذورَ فيه لعدمِ الاستلزام.
[1] قوله: وكذا ... الخ؛ يعني وكذا يحلفُ في النَّسبِ إذا ادَّعى حقّاً؛ لأنَّ المقصودَ هو هذا الحقّ وإثباتُ المال، ويجري الاستحلافُ في مثله، فعند النكولِ يثبتُ المالُ دون النسب.
[2] قوله: كإرث؛ بأن يدَّعي زيدٌ على عمرو أنّه أخو المدَّعى عليه، ومات أبوهما وتركَ مالاً في يدِ المدَّعى عليه، فإنّه يحلفُ على النَّسبِ إجماعاً، فإن حلفَ برئ، وإن نكلَ يقضي بالمالِ دون النسب.
[3] قوله: ونفقة؛ أن يدَّعي زَمِنٌ على موسرٍ أنّه أخوه وأنّ نفقته عليه، فأنكرَ المدَّعى عليه الأخوَّة يحلفُ إجماعاً، فإن نكلَ يقضي بالنَّفقةِ دون النسب.
[4] قوله: كالحجرِ في اللَّقيط؛ بأن كان صبيٌّ لا يعبِّرُ عن نفسِهِ في يدِ ملتقطٍ فادَّعته أُخوتُه حرَّةٌ تريدُ قصرَ يدِ المُلْتَقِطِ بحقِّ حضانتها، وأرادت استحلافَه فنكل، يثبتُ لها الحجرُ دون النسب.
[5] قوله: وامتناعُ الرجوعُ في الهبة؛ بأنَّ الواهبَ أرادَ الرجوعَ فقال الموهوبُ له: أنا أخوك فلا رجوعَ لك، فالواهبُ يستحلف، فإن نكلَ ثبتَ الامتناعُ من الرجوعِ ولا يثبتُ النَّسب.
[6] قوله: وكذا منكرُ القَوَد؛ يعني وكذا يحلفُ مَن ادَّعى قصاصاً على غيرِهِ