زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الدعوى
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن الأطرافَ [1] بمَنْزلةِ الأموال، فيجري فيها البذل بخلاف النَّفس هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وأمّا عندهما: يلزمُ الأَرشُ [2] في النَّفس وما دونها، فإن النّكولَ إقرارٌ فيه شبهةٌ، فلا يثبتُ به القصاص، بل يلزمُ المال.
===
فجحدَهُ سواء كان ذلك القصاصُ قصاصاً في النفسِ أو في الطرف، فإن نكلَ في دعوى النفسِ لم يقتصَّ منه بل حبس، حتى يقرَّ فيقتصُّ منه، أو يحلفُ فيطلقُ عن الحبس، وإلاَّ يحبسُ أبداً وإن نكلَ فيما دون النفسِ يقتصُّ منه.
[1] قوله: فإنَّ الأطراف ... الخ؛ تقريرُه: إنَّ الأطرافَ خُلِقَتْ وقايةً للنَّفسِ كالأموال، فلذا يسلكُ بها مسلكَ الأموالِ حتى أبيحَ قطعُها للحاجة، ولا يجبُ على القاطعِ الضمان إذا قطعَها بأمرِهِ بخلافِ النَّفس، فإنّه لو قتلَهُ بأمرِهِ يجبُ عليه القصاصُ في رواية، والديةُ في أخرى.
وإذا سلكَ بها مسلكَ الأموالِ يجري فيها البذلُ كالأموال، إلاَّ أنّه لا يجوزُ قطعُها بلا فائدة، وهذا البذلُ مفيدٌ لدفعِ الخصومة، فصارَ قطعُ اليدِ للأكلة، وقلعُ السنِّ للوجع، وإذا امتنعَ القصاصُ امتناعَه في النفس، واليمينُ حقٌّ مستحقُّ عليه يحبسُ فيه، كما في [القسامة] (¬1).
وما أوردَه أبو المكارمِ من أنّه يتوجّه عليه لزومُ قطعِ يدِ السَّارقِ بالنُّكول، وقد مرَّ أنّه لا يقطع، ليس بوارد؛ لأنَّ قَوَد الطرفِ حقُّ العبد، فيثبتُ بالشبهةِ كالأموال، بخلافِ القطعِ في السرقة، فإنّه خالصُ حقِّ اللهِ - جل جلاله -، وهو لا يثبتُ بالشبهة، فظهرَ الفرق. فتدبّر (¬2).
[2] قوله يلزم الأرش ... الخ؛ تقريره: إن عندهما يلزمُه الدِّيَة في النفسِ والطرفِ كليهما، فإنّ النكولَ إقرارٌ فيه شُبهةٌ عندهما؛ لأنه إن امتنعَ عن اليمين تورُّعاً عن اليمين الصادقة لا يكون إقراراً، بل يكون بذلاً، فلَمَّا كان إقراراً فيه شُبهةٌ فلا يثبتُ به القصاص.
ويجب به المال خصوصاً إذا كان امتناع القصاص لمعنى من جهةِ مَن يجبُ عليه
¬__________
(¬1) ينظر: «تبيين الحقائق» (4: 300).
(¬2) ينظر: «مجمع الأنهر» (2: 257).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن الأطرافَ [1] بمَنْزلةِ الأموال، فيجري فيها البذل بخلاف النَّفس هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وأمّا عندهما: يلزمُ الأَرشُ [2] في النَّفس وما دونها، فإن النّكولَ إقرارٌ فيه شبهةٌ، فلا يثبتُ به القصاص، بل يلزمُ المال.
===
فجحدَهُ سواء كان ذلك القصاصُ قصاصاً في النفسِ أو في الطرف، فإن نكلَ في دعوى النفسِ لم يقتصَّ منه بل حبس، حتى يقرَّ فيقتصُّ منه، أو يحلفُ فيطلقُ عن الحبس، وإلاَّ يحبسُ أبداً وإن نكلَ فيما دون النفسِ يقتصُّ منه.
[1] قوله: فإنَّ الأطراف ... الخ؛ تقريرُه: إنَّ الأطرافَ خُلِقَتْ وقايةً للنَّفسِ كالأموال، فلذا يسلكُ بها مسلكَ الأموالِ حتى أبيحَ قطعُها للحاجة، ولا يجبُ على القاطعِ الضمان إذا قطعَها بأمرِهِ بخلافِ النَّفس، فإنّه لو قتلَهُ بأمرِهِ يجبُ عليه القصاصُ في رواية، والديةُ في أخرى.
وإذا سلكَ بها مسلكَ الأموالِ يجري فيها البذلُ كالأموال، إلاَّ أنّه لا يجوزُ قطعُها بلا فائدة، وهذا البذلُ مفيدٌ لدفعِ الخصومة، فصارَ قطعُ اليدِ للأكلة، وقلعُ السنِّ للوجع، وإذا امتنعَ القصاصُ امتناعَه في النفس، واليمينُ حقٌّ مستحقُّ عليه يحبسُ فيه، كما في [القسامة] (¬1).
وما أوردَه أبو المكارمِ من أنّه يتوجّه عليه لزومُ قطعِ يدِ السَّارقِ بالنُّكول، وقد مرَّ أنّه لا يقطع، ليس بوارد؛ لأنَّ قَوَد الطرفِ حقُّ العبد، فيثبتُ بالشبهةِ كالأموال، بخلافِ القطعِ في السرقة، فإنّه خالصُ حقِّ اللهِ - جل جلاله -، وهو لا يثبتُ بالشبهة، فظهرَ الفرق. فتدبّر (¬2).
[2] قوله يلزم الأرش ... الخ؛ تقريره: إن عندهما يلزمُه الدِّيَة في النفسِ والطرفِ كليهما، فإنّ النكولَ إقرارٌ فيه شُبهةٌ عندهما؛ لأنه إن امتنعَ عن اليمين تورُّعاً عن اليمين الصادقة لا يكون إقراراً، بل يكون بذلاً، فلَمَّا كان إقراراً فيه شُبهةٌ فلا يثبتُ به القصاص.
ويجب به المال خصوصاً إذا كان امتناع القصاص لمعنى من جهةِ مَن يجبُ عليه
¬__________
(¬1) ينظر: «تبيين الحقائق» (4: 300).
(¬2) ينظر: «مجمع الأنهر» (2: 257).