زبدة النهاية لعمدة الرعاية

ومَن نكلَ لَزِمَهُ دعوى الآخر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ومَن نكلَ [1] لَزِمَهُ دعوى الآخر): أي إذا عرضَ اليمينُ أَوَّلاً على المشتري، فإن نكلَ لَزِمَهُ دعوى البائع، فإن حَلَفَ يُعْرَضُ اليمينُ على البائع، فإن حَلَفَ يُفْسَخُ البيع، وإن نَكَلَ لزمَهُ دعوى المشتري.
ثُمَّ اعلم أَنّ الاختلافَ إذا كان في الثَّمن فالتحالفُ قبل قبضِ المبيع موافقٌ للقياس؛ لأنَّ البائعَ يَدَّعي زيادةَ الثَّمن والمشتري يُنْكِرُها، والمشتري يَدَّعي وجوبَ تسليمُ المبيعِ بأَقلِّ الثَّمنينِ والبائعُ يُنْكِرُه، فكلٌّ منهما مدَّعٍ ومُنْكِرٌ فيتحالفان، أمَّا بعد قبضِ المبيعِ فمخالفٌ للقياس، فإن المشتري لا يدَّعي شيئاً؛ لأنَّ المبيعَ قد سُلِّم له، والبائعُ يدَّعي زيادةَ الثَّمنِ والمشتري يُنْكِرُه
===
وقيَّدنا بطلب أحدِهما؛ لأنّه لا يفسخُه القاضي بدون طلبِ أحدِهما، ولو فسخاه انفسخَ بلا توقُّفٍ على القاضي، وإن فسخَ أحدُهما لا يكفي. ذكره في «البحر» (¬1)، وغيره.
[1] قوله: مَن نكَل ... الخ؛ يعني أنَّ مَن نكَلَ عن اليمين من البائع والمشتري لزمَه دعوى صاحبه بالقضاء؛ لأنّه صار مُقِرَّاً أو باذلاً، فلَزِمَه إذا اتَّصل به القضاء، وهو المرادُ بقوله: دعوى الآخر، أمّا على اعتبارِ البذلِ فالأمرُ بيِّن.
وأمّا على اعتبارِ أنّه إقرارٌ؛ فلأنّه إقرارٌ فيه شبهةُ البذل، فلا يكون موجباً بانفرادِه بل بتقويةِ القضاء يكون حجَّةً ملزمة، وهذا كلُّه إذا كان اختلافُهما في البذلِ مقصوداً.
أمّا إذا كان في ضِمْنِ شيءٍ آخر، كما أنَّ رجلاً اشترى من رجلٍ آخرَ سَمْناً في زِقٍّ، وإنّه مئةُ رطلٍ مثلاً، ثمَّ جاءَ بالزِّقِّ للردِّ على صاحبِهِ ووزنُه عشرون رطلاً مثلاً، فقال البائع: ليس هذا زِقِّي، وقال المشتري: هذا زِقُّك، فالقولُ للمشتري في أنّه الزِّقّ؛ لأنّه اختلافٌ في المقبوض، والقولُ فيه قولُ القابضِ في نفسِ القبض والمقبوض.
فكذا في مقدارِ المقبوضِ أيضاً، وإن كان في ضمنِهِ اختلافٌ في الثمن؛ لأنَّ الثمنَ يزدادُ بنقصانِ الزِّقّ، وينقصُ بزيادته، فالبائعُ يدَّعي زيادةَ الثمن، والمشتري ينكرُها، ولم يعتبر هذا الاختلاف في إيجابِ التحالف؛ لأنَّ الاختلافَ فيه وقعَ مقتضياً لاختلافهما في الزِّقّ (¬2).

¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (7: 220).
(¬2) ينظر: «تبيين الحقائق» (4: 306).