زبدة النهاية لعمدة الرعاية

........................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكن التَّحالف هاهنا ثبت بقوله [1]- صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلفَ [2] المتبايعانِ والسِّلْعَةُ قائمةٌ
===
[1] قوله: بقوله - صلى الله عليه وسلم - ... الخ؛ قال ابن الجُوْزِيّ في «التحقيق» (¬1): أحاديث هذا الباب فيها مقال، فإنّها مراسيلٌ وضعاف، أبو عبيدةَ لم يسمعْ من أبيه ولا عبدِ الرحمن، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود - رضي الله عنه - ولا عون بن عبد الله، وقد رواه الدارقطنيُّ (¬2) - رضي الله عنه - بألفاظٍ مختلفة، وبأسانيد ضعيفةٍ فيها ابنُ عيّاش ومحمد بن أبي ليلى، والحسن بن عمارة، وابن المرزبان - رضي الله عنهم - وكلُّهم ضعاف. انتهى.
وقال صاحب «التنقيح»: والذي يظهرُ أنَّ حديثَ ابن مسعود - رضي الله عنه - بمجموعِ طرقِهِ له أصل، بل هو حديثٌ حسنٌ يحتجُّ به، لكن في لفظِهِ اختلاف. انتهى. ويدلُّ على ذلك أنَّ مالكاً - رضي الله عنه - أخرجَه في «الموطأ» بلاغاً: قال أبو مصعب عن مالك، بلغني أنَّ عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - كان يحدِّث أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيّما بيعين تبايعا، فالقول ما قال البائع أو يترادَّان» (¬3). كذا في «نصب الراية» (¬4).
وفي رواية ابن ماجة: «البيعان إذا اختلفا والمبيعُ قائمٌ بعينه، وليس بينهما بيّنة، فالقولُ ما قال البائع أو يترادان» (¬5).
[2] قوله: إذا اختلف ... الخ؛ قال في «نتائجِ الأفكار» (¬6): قد تقرَّرَ في كتبِ الأصول: إنّ عبارةَ النصِّ تترجَّحُ على إشارةِ النصِ فحينئذٍ يكونُ هذا الحديثُ راجحاً على الحديثِ المشهور؛ لأنَّ هذا الحديث يدلُّ بعبارتِهِ على استحلافِ المدَّعي أيضاً فيما نحن فيه.
وأمَّا الحديثُ المشهور فلا يدلُّ بعبارتِهِ على عدم استحلافِ المدَّعي مطلقاً، بل إنّما يدلُّ عليه بإشارته، حيث يفهمُ من تقسيمِ الحجَّتين للخصمين أو من جعلِ جنسِ الأيمان على المنكرين. انتهى.

¬__________
(¬1) «التحقيق» (2: 184).
(¬2) في «سننه» (3: 20).
(¬3) في «الموطأ» (2: 671)، وغيره.
(¬4) «نصب الراية» (4: 105).
(¬5) في «الموطأ» (2: 325)، و «سنن ابن ماجة» (2: 737)، وغيرها.
(¬6) «نتائج الأفكار» (7: 194).