زبدة النهاية لعمدة الرعاية

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإنِّما قال: بلا وقتٍ حتَّى لو أرَّخا، ففيه تفصيلٌ [1] مذكورٌ في «الهداية» (¬1) فطالعها إن شئت.
واعلم أنَّ صاحبَ «الهداية» (¬2) ذَكَرَ هذه المسائل من غير ضبط، وإنِّي جمعتُها من «الذَّخيرة» مضبوطةً موجزة [2]، فأقول:
===
بالتسليم إلى الخارج، ثمَّ باعَه من الخارجِ ولم يُسَلِّم؛ لأنَّ القبضَ له دلالة السبق؛ لأنّ تمكُّنَه من قبضِهِ يدلُّ على سبقِ شرائه.
ولا يعكسِ الأمر بأنَّ الخارجَ كان اشترى من ذي اليدِ أوّلاً ثمَّ باعَه من ذي اليد؛ لأنَّ في ذلك يلزمُ بيعُ المبيعِ قبل القبض، وهو ليس بجائزٍ عند محمَّدٍ - رضي الله عنه -، وإن كان في العقار.
والجوابُ من جانب الشَّيخين - رضي الله عنهم -: إنَّ السببَ إذا كان مفيداً للحكمِ يعتبر، وإلاَّ فلا هاهنا، والسببُ وهو شراء كلّ منهما من صاحبه لا يفيد الحكم، وهو الملك؛ ولا يمكن القضاء لذي اليد إلاَّ بملك مستحقّ، فبقي القضاءُ له بمجرَّد السبب، وأنّه لا يفيده.
[1] قوله: تفصيل مذكور في «الهداية»؛ قال في «الهداية» (¬3): وإن وُقِّتت البيّنتان في العقار ولم تُثبتا قبضاً، وَوَقْتُ الخارجِ أسبقُ يقضى لصاحب اليد عندهما، فيجعل كأنَّ الخارجَ اشترى أوّلاً ثمّ باعَ قبل القبضِ من صاحبِ اليد، وهو جائزٌ في العقارِ عندهما.
وعند محمّد - رضي الله عنه -: يقضى للخارج؛ لأنّه لا يصحُّ بيعُهُ قبل القبض، فبقيَ على ملكِه، وإن أثبتا قبضاً يقضى لصاحبِ اليد؛ لأنَّ البيعين جائزان على القولين، وإذا كان وقتُ صاحبِ اليدِ أسبق يقضى للخارجِ في الوجهين، فيجعلُ كأنّه اشتراه ذو اليد، وقبضَ ثمَّ باعَ ولم يُسَلِّم، أو سَلَّمَ ثمّ وصلَ إليه بسبب آخر. انتهى.
[2] قوله: وإنّي جمعتها من «الذخيرة» مضبوطة موجزة؛ حاصلُ الكلام في ضبط هذه الأقسامِ: إنّ المدعيين إذا برهنا فإن كان تاريخُ أحدِهما عند إقامتهما البيِّنة سابقاً فهو أحقّ، وإن لم يكن سابقاً بل كان مساوياً بأن أرَّخا موافقاً أو لم يؤرِّخا أصلاً أو أرَّخَ

¬__________
(¬1) «الهداية» (3: 171).
(¬2) «الهداية» (3: 171).
(¬3) «الهداية» (3: 173).