زبدة النهاية لعمدة الرعاية

البائعُ الولدَ يثبت نسبُه منه وأُمِّيَتُها، ويفسخُ البيع، ويردُّ الثَّمنُ، وإن ادَّعاه المشتري مع دعوتِه، أو بعدها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البائعُ [1] الولدَ يثبت نسبُه منه وأُمِّيَتُها، ويفسخُ [2] البيع، ويردُّ الثَّمنُ [3] وإن ادَّعاه [4] المشتري مع دعوتِه، أو بعدها)، هذا [5] عندنا، وعند زُفَرَ والشَّافِعِيِّ - رضي الله عنهم -: دعوتُهُ باطلة؛ لأنَّ البيعَ اعترافٌ منه بأنَّها أَمّة، فبالدَّعوة يصيرُ مناقضاً.
ولنا: إنَّ العلوقَ أمرٌ خفيٌّ فيُعْفَى فيه التَّناقض، وكونُ العلوقِ في يدِ البائعِ دليلٌ على أنَّه منه، وإنِّما قال: وإن ادَّعاهُ المشتري مع دعوتِه أو بعدَها، حتَّى لو ادَّعى المشتري قبل دعوةِ البائعِ يثبتُ من المشتري، ويحملُ على أن المشتري نكحَها، واستولدها، ثُمَّ اشتراها.
===
أحدهما: دعوة الاستيلاد، وهو أن يكون العلوقُ في ملكِ المدّعي.
والثاني: دعوةُ التحرير، وهو أن لا يكونَ العلوقُ في ملكِ المدّعي، والأوّل أولى؛ لأنّه أسبق؛ لاستنادها إلى وقتِ العلوق، واقتصار دعوةِ التحرير [على الحال]. كذا في «المنح» (¬1).
[1] قوله: البائع؛ ولو كانت الجاريةُ بين جماعةٍ فشراها أحدُهم، فولدت فادّعوه جميعاً ثبت نسبُها منهم عند أبي حنيفةَ والحسن وزفر - رضي الله عنهم -، وقالا: إن كانت بين اثنين ثبتَ النسب، وإلاَّ فلا. ذكره القُهُسْتَانِيُّ (¬2) نقلاً عن «النظم».
[2] قوله: ويفسخ البيع؛ لأنَّ بيعَ أمِّ الولدِ لا يجوز، فإذا ثبتَ أُمِّيتُها انفسخَ البيع.
[3] قوله: ويردّ الثمن؛ إذا كان منقوداً فإنّ قبضَه صار بغيرِ حقّ؛ لانفساخِ البيع.
[4] قوله: وإن ادَّعاه المشتري مع دعوتِه أو بعدها؛ لأنَّ دعوةَ البائع أسبقُ إذ سبقها ظاهر، إذ كانت قبل دعوة المشتري، وأمّا إذا كانت مع دعوةِ المشتري؛ فلأنَّ دعوةَ البائعِ مستندةٌ إلى وقتِ العلوق؛ لكونِها دعوةُ استيلاد، ودعوةُ المشتري مقتصرةٌ على الحال؛ لكونِها دعوةُ تحرير، فكانت دعوةُ البائعِ سابقة، فتكون أولى، ويثبتُ نسبُهُ منه، وأمّا إذا ادّعاه المشتري أوّلاً يثبتُ النسبُ منه، ولا يثبتُ نسبُ البائعِ كما ذكرناه؛ لاستغناءِ الولدِ عن النسب.
[5] قوله: هذا ... الخ؛ يعني ثبوتُ نسبِ ذلك الولد من البائع، وأمته تلك

¬__________
(¬1) «منح الغفار» (ق2: 174/أ).
(¬2) في «جامع الرموز» (2: 275).