زبدة النهاية لعمدة الرعاية

ولو ادَّعاهُ بعد عتقِها يثبت نسبُهُ ويَرُدُّ حصَّتَهُ من الثَّمن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا صحَّت الدَّعوةُ بعد موتِ الأمِّ فعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يَردُّ كُلَّ الثَّمن [1]، وعندهما يردُّ حصَّةَ الولدِ لا حصَّةَ الأمّ [2].
(ولو ادَّعاهُ بعد عتقِها [3] يثبت نسبُهُ ويَرُدُّ حصَّتَهُ من الثَّمن): أي لو ادَّعى البائعُ الولدَ أنَّه ولدُهُ بعدما أَعتقَ المشتري الأمّ، وقد جاءت به لأقلَّ من نصفِ حولٍ يثبت نسبُ الولد
===
بسببه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أعتقَها ولدُها»، وأيضاً قال - صلى الله عليه وسلم -: «من وطئ أمته فولدت له، فهي معتقةٌ عن دُبُر منه» (¬1)، رواهما ابنُ ماجة.
فإذا كان الولدُ هو الأصل كان المعيّن بقاؤه؛ لحاجةٍ إلى ثبوت النسب، ولا يضرُّه فواتُ التبع، بخلاف العكس، وهو ما إذا ماتَ الولدُ دون الأمّ، حيث لا يصحُّ دعوة في الأم؛ لأنَّ الحكمَ لا يثبتُ في التبعِ ابتداءً دون متبوعه، والولدُ قد استغنى عن النسب بالموت، فتعذّر إثباته بعد موته، ولم يتعذّر بعد موتها، فيثبت نسبه.
[1] قوله: يردّ كلّ الثمن؛ يعني يردُّ البائعُ إلى المشتري كلَّ الثمن؛ لأنّه تبيّن أنّه باعَ أمَّ ولده، وبيعها باطل، ولا يضمنها المشتري؛ لأنَّ ماليَّتَها غير متقوّم عنده، كالحرّ؛ ولهذا لا يضمن بالغصب عنده.
[2] قوله: يردّ حصّة الولد لا حصّة الأم؛ لأنَّ ماليّتها متقوَّمة عندهم، فيضمنُ بالعقدِ والغصب، فيكونُ مضمونةً على المشتري، فإذا ردَّ الولدُ دونها يجبُ على البائع ردّ حصّة ما سَلَّم له، وهو الولد، كيلا يجتمعُ البدلُ والمبدل في ملكِه، ولا يجبُ عليه ردُّ حصَّةِ ما لم يسلّم له، وهي الأمّ. كذا في «الرمز» (¬2)، وغيره.
وقال الزَّيْلَعِيُّ في «التبيين» (¬3) بعد ما ذكرناه: هكذا ذكروا الحكمَ على قولهما، وكان ينبغي أن يردَّ البائعُ جميعَ الثمن عندهما أيضاً، ثمّ يرجعُ بقيمةِ الأمّ؛ لأنّه لمّا ثبتَ نسب الولدِ منه تبيّن أنّه باعَ أمّ ولده، وبيعُ أمّ الولدِ غيرُ صحيحٍ بالإجماع، فلا يجب فيه الثمن، ولا يكون لأجزاءِ المبيع منه حصّة، بل يجبُ على كلِّ واحدٍ من المتعاقدين ردّ ما قبضَه إن كان باقياً، وإلاَّ فبدله. انتهى.
[3] قوله: بعد عتقها؛ أي بعد عتقِ المشتري إيّاها بأن حبلت في ملكِ رجلٍ

¬__________
(¬1) في «سنن ابن ماجة» (2: 841)، وغيرها.
(¬2) «رمز الحقائق» (2: 151).
(¬3) «تبيين الحقائق» (4: 330).