زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الإقرار
مُكَلَّفٌ بحقٍّ معلوم أو مجهولٍ صحّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مُكَلَّفٌ [1] بحقٍّ معلوم [2] أو مجهولٍ صحّ [3]
===
بخلاف ما إذا أقرّ بالحدود والقصاص، فإنَّ العبد مبقى على أصلِ الحرّية في حقِّها، ألا ترى أنَّ إقرارَ المولى لا يصحُّ عليه فيهما.
وفي «كمال الدراية» (¬1): وعن أحمدَ - رضي الله عنه - إنَّ إقرارَ العبدِ بالحدِّ والقصاص فيما دون النفس يصحّ، وبالقصاصِ في النفس يتبع به بعد العتق، وبه قال زفرُ والمزَنيّ وداود بن جرير الطبري - رضي الله عنهم -؛ لأنّ به سقط حقّ سيده، فأشبه الإقرارَ بقتل الخطأ. انتهى.
[1] قوله: مكلَّفٌ؛ قيَّد بالتكليف؛ لأنَّ إقرارَ المجنون والمعتوه والصبيّ العاقل لا يصحّ؛ لانعدام أهليّة الإلتزام، إلاَّ إذا كان الصبيُّ والمعتوه مأذوناً له في التجارة، كما مرّ سابقاً، فيصحُّ إقرارُه فيما كان من ضرورات التجارة؛ كالدَّين والوديعة والعارية والمضاربة، والغصب، دون ما ليس منها كالمهر والجناية والكفالة؛ لدخولِ ما كان من باب التجارة تحت الإذن دون غيره.
[2] قوله: معلومٌ أو مجهول؛ أمّا الأوّل فكما إذا قال له: عليَّ ألفُ درهمٍ أو مئة دينار، أو عمل ثوب، أو مثل ذلك، وأمّا الثاني فكما إذا قال له: عليّ شيء أو حقّ.
[3] قوله: صحّ؛ أي إقرارُه، أمّا في إقراره بحقٍّ معلومٍ فظاهرٌ، وأمّا في إقراره بحقٍّ مجهول فإن جهالةَ المُقَرِّ به لا يمنعُ صحة الإقرار؛ لأنَّ الحقَّ قد يلزمه مجهولاً، بأن أتلف مالاً لا يدري قيمته، أو جرح جراحة لا يدري أرشها، أو يبقى عليه بقيّة حساب لا يعرف قدرها، وهو محتاجٌ لإبراءِ ذمّته بالإيفاء أو بالتراضي.
بخلاف الجهالة في المقَرِّ له، سواء تفاحشت بأن قال: عليّ ألفُ درهمٍ لواحدٍ من الناس، أو لم تتفاحش بأن قال: عليَّ ألفُ درهمٍ لأحد هذين؛ لأنَّ المجهولَ لا يصلح مستحقّاً، إذ لا يمكن الجبرُ على البيانِ من غير تعيين المدَّعي، فلا يفيد فائدته.
قال الزَّيْلَعِيُّ (¬2): هكذا ذكره شمسُ الأئمّة - رضي الله عنه -، وذكر شيخ الإسلام - رضي الله عنه - في «مبسوطه»، والناطفيّ في «واقعاته»: إنها إذا تفاحشت لا يجوز، وإن لم تتفاحشْ جاز؛ لأنَّ صاحبَ الحقِّ لا يعدو من ذكره، وفي مثله يؤمر بالتذكّر؛ لأنَّ المقرَّ قد نسيَ صاحبَ
¬__________
(¬1) «كمال الدراية» (ق587).
(¬2) في «تبيين الحقائق» (5: 4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مُكَلَّفٌ [1] بحقٍّ معلوم [2] أو مجهولٍ صحّ [3]
===
بخلاف ما إذا أقرّ بالحدود والقصاص، فإنَّ العبد مبقى على أصلِ الحرّية في حقِّها، ألا ترى أنَّ إقرارَ المولى لا يصحُّ عليه فيهما.
وفي «كمال الدراية» (¬1): وعن أحمدَ - رضي الله عنه - إنَّ إقرارَ العبدِ بالحدِّ والقصاص فيما دون النفس يصحّ، وبالقصاصِ في النفس يتبع به بعد العتق، وبه قال زفرُ والمزَنيّ وداود بن جرير الطبري - رضي الله عنهم -؛ لأنّ به سقط حقّ سيده، فأشبه الإقرارَ بقتل الخطأ. انتهى.
[1] قوله: مكلَّفٌ؛ قيَّد بالتكليف؛ لأنَّ إقرارَ المجنون والمعتوه والصبيّ العاقل لا يصحّ؛ لانعدام أهليّة الإلتزام، إلاَّ إذا كان الصبيُّ والمعتوه مأذوناً له في التجارة، كما مرّ سابقاً، فيصحُّ إقرارُه فيما كان من ضرورات التجارة؛ كالدَّين والوديعة والعارية والمضاربة، والغصب، دون ما ليس منها كالمهر والجناية والكفالة؛ لدخولِ ما كان من باب التجارة تحت الإذن دون غيره.
[2] قوله: معلومٌ أو مجهول؛ أمّا الأوّل فكما إذا قال له: عليَّ ألفُ درهمٍ أو مئة دينار، أو عمل ثوب، أو مثل ذلك، وأمّا الثاني فكما إذا قال له: عليّ شيء أو حقّ.
[3] قوله: صحّ؛ أي إقرارُه، أمّا في إقراره بحقٍّ معلومٍ فظاهرٌ، وأمّا في إقراره بحقٍّ مجهول فإن جهالةَ المُقَرِّ به لا يمنعُ صحة الإقرار؛ لأنَّ الحقَّ قد يلزمه مجهولاً، بأن أتلف مالاً لا يدري قيمته، أو جرح جراحة لا يدري أرشها، أو يبقى عليه بقيّة حساب لا يعرف قدرها، وهو محتاجٌ لإبراءِ ذمّته بالإيفاء أو بالتراضي.
بخلاف الجهالة في المقَرِّ له، سواء تفاحشت بأن قال: عليّ ألفُ درهمٍ لواحدٍ من الناس، أو لم تتفاحش بأن قال: عليَّ ألفُ درهمٍ لأحد هذين؛ لأنَّ المجهولَ لا يصلح مستحقّاً، إذ لا يمكن الجبرُ على البيانِ من غير تعيين المدَّعي، فلا يفيد فائدته.
قال الزَّيْلَعِيُّ (¬2): هكذا ذكره شمسُ الأئمّة - رضي الله عنه -، وذكر شيخ الإسلام - رضي الله عنه - في «مبسوطه»، والناطفيّ في «واقعاته»: إنها إذا تفاحشت لا يجوز، وإن لم تتفاحشْ جاز؛ لأنَّ صاحبَ الحقِّ لا يعدو من ذكره، وفي مثله يؤمر بالتذكّر؛ لأنَّ المقرَّ قد نسيَ صاحبَ
¬__________
(¬1) «كمال الدراية» (ق587).
(¬2) في «تبيين الحقائق» (5: 4).