زبدة النهاية لعمدة الرعاية

وإن أقرَّ بدينٍ مؤجَّلٍ صُدِّقَ المقرُّ له إن قال: هو حالّ وحلفَ به
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وإن أقرَّ [1] بدينٍ مؤجَّلٍ صُدِّقَ المقرُّ له إن قال: هو حالّ وحلفَ به): أي حلفَ المقرُّ له على أنَّه ليس بمؤجَّل، فيجبُ له الدَّينُ حالاً.
===
جواباً ولا يصلح ابتداءً يجعلُ، وما يصلح للابتداء لا للبناء أو يصلح لهما فإنه يجعل ابتداء؛ لوقوعِ الشكِّ في كونه جواباً، فلا يجعل جواباً؛ لئلا يلزمُهُ المالُ بالشكّ، فإن ذكرَ الضمير يصلحُ جواباً لا ابتداءً، وإن لم يذكرْه لا يصلح جواباً أو يصلح ابتداءً وجواباً فلا يكون إقراراً بالشكّ، وهذا إذا كان الجوابُ مستقلاً.
وإن كان غير مستقل كقوله: نعم؛ يكون إقراراً مطلقاً؛ لأنّه غير مستقل، كقوله: نعم، يكون إقراراً مطلقاً؛ لأنّه غير مستقلّ، وقد أخرجه جواباً، وهو صالح له، فصار ما تقدَّم من الخطابِ كالمعاوضةِ فيه. صرَّحَ به الزَّيْلَعِيُّ (¬1)، وغيره.
وقال الشافعيّ وأحمد - رضي الله عنهم - في اتَّزنَ وانتقد: إنّه ليس بإقرار وبه قال بعض أصحاب مالك - رضي الله عنه -؛ لأنّه يحتمل الإقرار، ويحتملُ الاستهزاء، والمبالغةُ في الحجود، فلا يكون إقراراً بالشكّ، ذكره الشُّمُنِّيُّ في «كمال الدراية» (¬2).
[1] قوله: وإن أقرّ ... الخ؛ يعني إنّ رجلاً لو أقرَّ بدينٍ مؤجّل، وقال المقَرُّ له: هو حالٌّ، صُدِّقَ المقرُّ له، وحلفَ على الأجل؛ لكونِه منكراً، ويجب [على] المقرّ ذلك الدين حالاً؛ لأنّه أقرَّ بحقٍّ على نفسِه، وادّعى حقّاً على المقرّ له، فإقرارُهُ في حقّه حجّة، وفي حقّ غيره دعوى، ولا تقبل دعواه بلا حجّة.
وعند الشافعيّ - رضي الله عنه - وأحمد - رضي الله عنه - لزمَه مؤجّلاً مع يمينه. ذكرَه العَيْنِيُّ في «شرح الكنز» (¬3).
بخلافِ ما لو أقرّ بالدراهم السود فكذَّبه في صفتها، حيث يلزمه: أي المقرّ ما أقرَّ به فقط، ولا يقبلُ قول المقَرِّ له فيه؛ لأنّ السودَ نوعٌ من الدراهم، والقولُ قولُ المُقِرِّ في النوع، والأجلُ لا يثبتُ بنفسِ العقد، بل بالشرط.
فالقول قولُ المنكرِ في العوارض، كإقرارِ الكفيل بدينِ مؤجّل؛ فإنّه يكون القول

¬__________
(¬1) في «تبيين الحقائق» (5: 8).
(¬2) «كمال الدراية» (ق589).
(¬3) «رمز الحقائق» (2: 156).