زبدة النهاية لعمدة الرعاية

وصُدِّق في: غَصَبْتُ ثوباً، وجاء بمعيب، وفي له عليّ ألفُ درهم إلاَّ أنَّه ينقصُ كذا متّصلاً، وإن فَصَلَ لا، ولو قال: أخذتُ منك ألفاً وديعةً فهلكت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن قال: سَتُّوقة، أو رصاص، فإن وَصَلَ صُدِّق، وإن فَصَلَ لا [1].
والفرقُ بين البيعِ والقرض وبين الغصبِ والوديعةِ: أن الأولينِ يقعانِ على الجياد، فإن فَسَّرَ الدَّراهم بغيرِ الجياد يكونُ رجوعاً، والغصبُ والوديعةُ يقعانِ على كلِّ ذلك، والسَتُّوقةُ والرَّصاصُ ليسا من جنسِ الدَّراهم، وإنِّما يسمَّيانِ دراهمَ مجازاً، فيكونُ بيانُ تغيير إن وَصَلَ صُدِّق، وإن فَصَلَ لا.
(وصُدِّق [2] في: غَصَبْتُ ثوباً، وجاء بمعيب، وفي له عليّ [3] ألفُ [درهم] إلاَّ أنَّه ينقصُ كذا متّصلاً، وإن فَصَلَ لا): لأنَّ الاستثناءَ يصحُّ متصلاً لا منفصلاً.
(ولو قال: أخذتُ منك [4] ألفاً وديعةً فهلكت
===
السلامة، وكذا الوديعة؛ لأنَّ الإنسانَ يغصبُ ما يجدُه ويودعُ ما يملكُه، كما تقدَّم، فلا يكون رجوعاً، بل يكون بياناً للنوع، فَصُدِّقَ مطلقاً.
[1] قوله: وإن فصل لا؛ أي لا يُصَدَّقُ؛ لأنَّ السَتُّوقةَ والرصاصِ ليسا من جنسِ الدَّراهم، إلاَّ أنّ اسمَ الدَّراهم يتناولهما بطريقِ المجاز، فكان بياناً مغيِّراً، وهو لا يقبل إلاَّ إذا كان موصولاً فلا بُدَّ من الوصل.
[2] قوله: صُدِّق ... الخ؛ يعني لو قال: غصبتُ ثوباً، وجاءَ بثوبٍ معيبٍ صُدِّقَ المقرُّ مع الحلف إن لم يثبتْ الخصمُ سلامته لما مرَّ غير مرّة أنَّ الغصبَ غير مختصٍّ بالسليم كالوديعة.
[3] قوله: وفي: له عليّ ... الخ؛ يعني ولو قال: له عليَّ ألفُ درهم إلاَّ أنّه ينقصُ مئة درهمٍ مثلاً صُدِّق إن وصل، وإلاَّ لزم الألف، فإنَّ الاستثناءَ يجوز متَّصلاً لا منفصلاً.
ولو كان الانفصالُ بسببِ انقطاعِ النفسِ أو بسببِ دفع السعالِ فعن أبى يوسفَ - رضي الله عنه - إنّه يصحّ إذا وصلَه به، وعليه الفتوى؛ لأنّ الإنسانَ يحتاجُ إلى أن يتكلَّم بكلامٍ كثير، ويذكرُ الاستثناءَ في آخره، ولا يمكنه أن يتكلَّم بجميع ذلك بنفسٍ واحد، ولو لم يجعلْ عذراً يكون عليهم حرج، وعليه الفتوى. كذا في «التبيين» (¬1) للعلامة الزَّيْلَعِيّ.
[4] قوله: أخذتُ منك ... الخ؛ يعني لو قال المقِرُّ للمقَرِّ له: أخذتُ منك ألفَ درهمٍ

¬__________
(¬1) «تبيين الحقائق» (5: 20).