سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: تعليق الطلاق وإضافته:
وقبل حصول الفرقة بينهما دخلت دار فلان، ورآها فيها، وقع الطلاقُ المعلَّق، وهو الثلاث؛ لوجود الأمرين، وهي محل للطلاق.
2. أن يوجدَ الأول وهي خارجة عن الملك، والثاني وهي في الملك، فيقع الطلاق أيضاً، كما إن قال رجلٌ لزوجته: إن كلمت فلاناً وفلاناً فأنت طالق ثلاثاً، وقبل أن تكلِّم واحداً منهما نجز عليها طلاقاً، وكلمت واحداً منهما بعد انقضاء عدّتها، ثمّ تزوّجها، فكلمت الآخر، وقع الطلاق؛ لأن الأمرين وجدا وعند وجود آخرهما كانت المرأة محلاً للطلاق فيقع.
3. أن يوجدَ الأمران، وهي خارجةٌ عن الملك، وفي هذه الحالة لا يقع الطلاق، لأن الأمرين وإن وجدا، لكن وقت الوجود ليست المرأة محلاً للطلاق.
4. أن يوجدَ الأول وهي في الملك، والثاني وهي خارجة عن الملك، فلا يقع الطلاق، فإن كلَّمت واحداً منهما قبل أن ينجزَ عليها طلاقاً، ثمّ يطلِّقها، وبعد انقضاء العدّة تكلِّم الآخر فلا يقع؛ لأن الأمرين وإن وجدا إلا أنه في حالة وجود الثاني لم تكن المرأة محلاً له فلا يقع (¬1) (¬2).
¬__________
(¬1) هذا حاصل ما ذكر في تعليق الطلاق في الأحوال الشخصية لقدري وشرحه للأبياني ص346 - 266
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة 89: لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه. ينظر: التشريعات الخاصة ص144.
وفي المادة 96: تعليق الطلاق بالشرط صحيح، وكذا إضافته إلى المستقبل، ورجوع الزوج عن الطلاق المعلق والمضاف لزمان مستقبل غير مقبول. ينظر: التشريعات الخاصة ص145.
2. أن يوجدَ الأول وهي خارجة عن الملك، والثاني وهي في الملك، فيقع الطلاق أيضاً، كما إن قال رجلٌ لزوجته: إن كلمت فلاناً وفلاناً فأنت طالق ثلاثاً، وقبل أن تكلِّم واحداً منهما نجز عليها طلاقاً، وكلمت واحداً منهما بعد انقضاء عدّتها، ثمّ تزوّجها، فكلمت الآخر، وقع الطلاق؛ لأن الأمرين وجدا وعند وجود آخرهما كانت المرأة محلاً للطلاق فيقع.
3. أن يوجدَ الأمران، وهي خارجةٌ عن الملك، وفي هذه الحالة لا يقع الطلاق، لأن الأمرين وإن وجدا، لكن وقت الوجود ليست المرأة محلاً للطلاق.
4. أن يوجدَ الأول وهي في الملك، والثاني وهي خارجة عن الملك، فلا يقع الطلاق، فإن كلَّمت واحداً منهما قبل أن ينجزَ عليها طلاقاً، ثمّ يطلِّقها، وبعد انقضاء العدّة تكلِّم الآخر فلا يقع؛ لأن الأمرين وإن وجدا إلا أنه في حالة وجود الثاني لم تكن المرأة محلاً له فلا يقع (¬1) (¬2).
¬__________
(¬1) هذا حاصل ما ذكر في تعليق الطلاق في الأحوال الشخصية لقدري وشرحه للأبياني ص346 - 266
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة 89: لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه. ينظر: التشريعات الخاصة ص144.
وفي المادة 96: تعليق الطلاق بالشرط صحيح، وكذا إضافته إلى المستقبل، ورجوع الزوج عن الطلاق المعلق والمضاف لزمان مستقبل غير مقبول. ينظر: التشريعات الخاصة ص145.