سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

وسيأتي تمام السبب في الخلع فيما بعد. وكذلك يستقل الخلع بإسقاط الحقوق (¬1) كما سيأتي.
المطلب الأول: أركان وشروط الخلع:
أولاً: أركان الخلع:
إن الخلع لا ينفرد به أحد الزوجين، بل لا بُد من رضاهما كما سيأتي تحقيقه في الملحق الأول؛ لأن كلاً منهما له شأن؛ إذ به يسقط ما للزوج من الحقوق على الزوجة، فلا بُدّ من رضاه، ويلزم الزوجة العوضَ بدل افتكاكها نفسها، فيشترط رضاها، فهو: كالعقود من هذه الجهة، وليس إسقاطاً محضاً كالطلاق حتى ينفردَ به الزوج، فإذا قال لها: خالعتُك بألف دينار مثلاً، ولم تقبل فلا يقع الطلاق، ولو قالت له: اختلعت نفسي منك بكذا، فلا يقع مثلاً إلاَّ إذا رَضِي بذلك (¬2).
وهذا الرضا من كلٍّ منهما هو ركنا الخلع (¬3)، ويعبر عنهما بالصيغة، وهي:
1. الإيجاب: وهو ما يصدر أولاً من أحد المتخالعين سواء كان الزوج أو الزوجة، ويسمَّى الموجب.
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 4: 77، وفتح القدير 4: 58، وغيرهما.
(¬2) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 393.
(¬3) ينظر: رد المحتار 3: 441، وغيره، وهذا الركنان إذا كان بعوض، وأما بدونه لا يحتاج إلى القبول، كما سيأتي.